مجلس الوزراء الفلسطيني يدين استمرار هجمات المستعمرين المسلحين على الشعب
وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني اعتداءات المستوطنين المسلحين المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين، والتي كان آخرها الليلة الماضية على قرى جنوب بيت لحم ومسافر يطا والأغوار، وقصف مخيم نور شمس في طولكرم من قبل طائرات الاحتلال، تزامناً مع استهداف وقصف منازل المواطنين في رفح وخانيونس وعموم قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مجلس الوزراء حذر -خلال افتتاحه الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله- من اتساع دائرة التصعيد الإسرائيلي يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه إلى جانب الحرب الدامية على قطاع غزة، تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لإنصاف الحقوق الفلسطينية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن الحرب الدامية على الأرض تستكمل من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، حيث يمارس الاحتلال الابتزاز السياسي والمالي للضغط على القيادة الفلسطينية لوقف تحويل المخصصات إلى قطاع غزة من رواتب الطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة وغيرها، والتي تبلغ نحو 275 مليون شيكل شهرياً، ويواصل خصم نفس المبلغ من أموال المقاصة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأضاف أن حكومة الاحتلال تواصل خصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى، والتي بدأت منذ فبراير/شباط 2019، وبلغت حتى الآن نحو 3.5 مليار شيكل، ورغم هذه الخصميات، تواصل السلطة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من الشعب، بحيث أصبح العبء المالي مضاعفا، حيث تخصم إسرائيل من عائدات المقاصة مبالغ مماثلة لما تدفعه السلطة الفلسطينية لهذه الفئات.
وفي ذات السياق أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة. وقال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد ياسين لـ “وفا”: إن البؤرة الاستعمارية تبعد 150 متراً فقط عن تجمع الخان الأحمر البدوي، حيث أحضر 10 مستوطنين خيمة ومولدات كهربائية، ومنذ اليوم الأول يهاجمون قرية الخان الأحمر والتجمعات المختلفة المحيطة بها، مشيراً إلى أن الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة للاحتلال ضد السكان البدو، بهدف دفعهم إلى ترك خيامهم وإخلائها لتسهيل الاستعمار الرعوي في صحراء القدس في الخان الأحمر.
منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية شهر حزيران الماضي أقام المستوطنون 17 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، وخلال الفترة ذاتها حسمت سلطات الاحتلال وضع "إضفاء الشرعية" 11 بؤرة استعمارية جديدة، من خلال "مجلس الوزراء" قرارات الاحتلال، أو بتعديل نفوذ المستوطنات المجاورة، أو بإقرار المخططات الهيكلية، الأمر الذي يهدد بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتضييق الخناق على المزيد من القرى والبلدات الفلسطينية لصالح ما يبنيه المستوطنون.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
