“الهوية والجنسية” تعلن بدء إجراءات مهلة تسوية أوضاع المخالفين رسميا الأحد المقبل ولمدة شهرين

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك والمنافذ، بدء تطبيق مهلة تسوية أوضاع المخالفين رسمياً، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر 2024، ولمدة شهرين حتى نهاية 30 أكتوبر 2024.

وأكدت الهيئة خلال إحاطة إعلامية عقدتها صباح اليوم في مبنى الهيئة بمدينة خليفة بإمارة أبوظبي، أن بدء الإجراءات التنفيذية للمهلة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية.

وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة في كلمة له خلال الإحاطة إن المبادرة تعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على ترسيخ مبادئ الاحترام وسيادة القانون وقيم التسامح والتراحم في المجتمع.

وأوضح أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة والمخالفين معاً، أبرزها توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تتمتع به وطننا الحبيب.

وأضاف أن مبادرة تسوية أوضاع المخالفين تساهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي، وتوفير دعم استثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة السماح بإجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقات الهوية وبطاقات المنشأة، كما تتيح فترة السماح للمخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في الإمارات، مما يسعدهم وأسرهم ويعزز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.

وأشار معالي اللواء سهيل الخييلي إلى أن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم تشمل 4 فئات رئيسية (مخالفي التأشيرات، ومخالفي الإقامة، والمشمولين في التقارير الإدارية أو المتغيبين عن العمل، والأجانب المولودين في الدولة الذين لم يقم ولي أمرهم بالتحقق من إقامتهم).

أكد سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين توفر 5 أنواع من المزايا للمخالفين لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية، مشيراً إلى أن هذه المزايا تشمل الإعفاء من الغرامات الإدارية المتعلقة بالإقامة والتأشيرات المترتبة على الإقامة غير المشروعة في الدولة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال إن مزايا فترة السماح تشمل أيضًا الإعفاء من رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسوم تقديم بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصريح المغادرة، كما تمنح فترة السماح المخالف فرصة مغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون الحاجة إلى ختم المنع من دخول البلاد.

وأشار معالي اللواء سلطان النعيمي إلى أن هناك 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المميزات الممنوحة بموجب المهلة وهي المخالفين للإقامة والتأشيرة بعد 1 سبتمبر 2024 والمدرجين (تقرير انقطاع عن العمل) بعد 1 سبتمبر 2024 وحالات الإبعاد المقيدة بالأفراد المرحلين من الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ستقدم خلال فترة المهلة (شهرين) 6 خدمات للفئات المستفيدة من المخالفين لتمكينهم من تسوية أوضاعهم في أسرع وقت وبإجراءات سهلة وميسرة، وذلك من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند التبليغ فقط لاستكمال البصمة الحيوية، موضحاً أن هذه الخدمات تتضمن إصدار إذن خروج، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي حديث الولادة في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (عمل أو إقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة سارية المفعول، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرة (عمل – إقامة).

وقال إنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالخروج أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، وسيتم استغلال المهلة من تاريخ تقديم الطلب واستلامه من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات، حيث يمكن للمخالف المستفيد تقديم طلب الخدمة عبر قنوات التقديم دون زيارة مراكز الخدمة، مشيراً إلى أنه سيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم تسجيل البصمة الحيوية فيها إلى الساعة 8 مساءً خلال أيام العمل طوال المهلة تسهيلاً على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت خلال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال المهلة.

وتحدث اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إجراءات بصمة المخالفين الراغبين بذلك في مراكز البصمة المعتمدة، موضحاً أنه في حال رغبة المخالف بمغادرة الدولة وحصل مسبقاً على بصمة حيوية فإنه يتقدم بطلب تصريح خروج، ومن ثم يتم إصدار التصريح مباشرة، أما في حال عدم توافر البصمة الحيوية يتم توجيه المستفيد لزيارة مراكز البصمة المحددة، ويتم إصدار التصريح بعد الانتهاء من إجراءات البصمة.

وقال إن مدة صلاحية إذن الخروج 14 يوماً من تاريخ إصداره، وفي حال انتهاء صلاحية الإذن خلال مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر الجاري، يسمح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حال انتهاء صلاحية الإذن بعد انتهاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يتم إلغاء الإذن تلقائياً وإعادة الغرامات السابقة المضمنة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة إصدار التعميم إن كان موجوداً سابقاً.

وأكد أن أخذ بصمة الأصابع عند المغادرة إلزامي لحاملي التأشيرات الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، باستثناء حاملي بطاقة الهوية الإماراتية من فئة الإقامة، ومن كان يحمل بطاقة هوية إماراتية سابقاً، والأطفال دون سن 15 عاماً، والحالات التي لا يمكن فيها أخذ بصمة الأصابع العشر.

وأشار سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور إلى أنه بالنسبة للتأشيرات الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح الخروج لزيارة مراكز الخدمة التي تحتوي على أجهزة التقاط بصمات الأصابع العشرة في كل من الظفرة وسويحان والمقام والشهامة، أما التأشيرات الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، فتتم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب في العوير، في حين يتم تقديم خدمة البصمة للتأشيرات الصادرة عن الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في بقية الإمارات من خلال مراكز الخدمة التي تحتوي على أجهزة التقاط بصمات الأصابع العشرة في كل إمارة.

واستعرض اللواء عبيد آلية تسوية أوضاع العديد من الحالات، موضحاً أنه في حال رغبة الأجنبي المخالف المولود حديثاً في الدولة بالمغادرة يتم إصدار إذن خروج مع إعفاء من الغرامات بناء على طلب يقدم عبر النظام الذكي بوجود جواز سفر أو وثيقة سفر، وفي حال تعديل الوضع يتم الإعفاء من الغرامات بناء على طلب يقدم عبر النظام الذكي لتثبيت الإقامة بضمان رب الأسرة أو صاحب العمل.

وقال سعادة خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين إنه في حالة مخالفة الشريك أو المستثمر للقانون ورغبته في المغادرة، يجب عليه استكمال إجراءات إلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل تقديم طلب المغادرة، وفي حالة المخالف الذي لديه إذن خروج صادر سابقاً (قبل انتهاء المهلة) بختم حرمان وتجاوز مدة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه زيارة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لسداد القيود، وتقديم طلب بعد سداد القيود للبقاء في الدولة وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم إعفاء المخالف من الغرامات ودفع التعميم والقيود، مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة بدون ختم الحرمان إذا رغب في ذلك.

وأضاف: في حالة المخالفين في إمارة أبوظبي الذين فقدوا جوازات سفرهم، يجب عليهم تقديم طلب إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي عبر النظام الذكي، لمنحهم مستخرج بيانات الإقامة وشهادة تفيد بفقدان الجواز للحصول على وثيقة سفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة عن السفارات والقنصليات للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، بشرط تطابق البيانات مع بيانات مستخرج بيانات الإقامة، بشرط عدم وجود تعميم يفيد بحجز الجواز، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ عن فقدان الجواز إلى الجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ يتم اتباع الإجراءات النظامية للحصول على وثيقة سفر بديلة.

وأوضح خليل خوري أنه في حال كان رب الأسرة مطلوباً أو مخالفاً وأفراد الأسرة مخالفين فإنه يسمح لأفراد الأسرة بمغادرة البلاد أو تعديل أوضاعهم حسب الظروف، وفي حال رغبة رب الأسرة بالمغادرة مع أسرته يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة ويسمح لهم بالمغادرة، أما في حال رغبة أفراد أسرة الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في البلاد فإنه يسمح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم إذا كانت تعمل أو حسب شروط تأشيرة العمل وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل، وفي حال استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار التأشيرة فإن إقامات أفراد الأسرة على كفالته لا تلغى.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية وضع المخالفين بضمان الشركات التي لا يوجد عليها قيود، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في دليل مهلة تسوية وضع المخالفين، وفي حال وجود قيود على الشركة المتعثرة، ستباشر الهيئة في تعديل وضعها، وفي حال مواجهة المخالفين تحديات في تعديل وضعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، سيتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة بهدف تسهيل تعديل وضعهم.

وحول القيود الإدارية المفروضة على المخالفين، قال إن عملية رفع التعاميم ستتم آلياً في ظل التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة، وهو ما يتطلب في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية بشؤون المخالفين لبحث تسوية الوضع وفقاً لمواصفات كل مخالف. وخلال فترة السماح لن يسمح بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل 1 سبتمبر 2024 من قبل الكفيل أو صاحب العمل. وفي حال كانت الإقامة سارية المفعول يسمح للكفيل أو صاحب العمل بإصدار تعميم للعامل في حالات الغياب عن العمل خلال فترة السماح. وفي حال وجود مركبة مسجلة باسم المخالف يتم توجيهه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري قبل الشروع في إجراءات المغادرة.