سمير ناس: تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات يعزز التزام المملكة بالمعايير العالمية

لا توجد ضرائب على الشركات البحرينية، مما يمنحها الأولوية في نمو واستدامة أعمالها.

– القرار يعالج مشاكل تآكل القاعدة الضريبية… ويعزز مكانة المملكة عالمياً.

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير بن عبدالله ناس أن المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، من شأنه معالجة تحديات تآكل الوعاء الضريبي، كونه يمنع الشركات من تحويل أرباح إيراداتها دون الخضوع للمحاسبة الضريبية إلى دول منخفضة الضرائب، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة الضريبية وفقاً للاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض الالتزامات الضريبية.

وأضاف أن تطبيق الضريبة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين يعزز التزام المملكة بمعايير مكافحة التهرب الضريبي، وذلك في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو تلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، مشيراً إلى أن توقيت دخول القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يوضح مرونة وعدالة النظام الضريبي الجديد ومراعاته لمصالح هذه الشركات لضمان استمرار ازدهارها ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وطمأن ناس شركات القطاع الخاص الوطنية بأن الضريبة لم تفرض على الشركات البحرينية، ما يعزز قدراتها ويعطيها الأولوية في نمو واستدامة أعمالها باعتبارها الشريك الرئيسي في مختلف مجالات التنمية، مؤكداً أن الشارع التجاري البحريني يقدر عالياً الدور المحوري البارز للحكومة في خلق المزيد من النمو الاقتصادي وخدمة القطاعات الاقتصادية ودفعها لتحقيق النمو المستدام بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستظل الداعم الأول والأقوى لكل ما من شأنه تحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع أهداف التنمية، وأنها لن تدخر جهداً في تحقيق النمو والاستدامة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الغرفة ومع نمو التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، سبق وأن قدمت دراسات معمقة وتوصيات تضامنية مع قطاعات السوق ورفعت مقترحات عملية عاجلة لحماية واستدامة الأعمال، وتقليل آثار الصدمات المالية قدر الإمكان، وستواصل دائماً القيام بدورها المنوط بها في دعم أعضائها وحماية مصالحهم.