أحلام جناحي: تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات يدعم سياسة التوازن المالي والعدالة الضريبية

جمعية سيدات الأعمال البحرينية تشيد بقرار فرض الضريبة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات

جناحي: ليس له تأثير سلبي على السوق المحلي لأنه لا ينطبق على الشركات الصغيرة.

ونأمل أن لا يؤثر ذلك سلباً على المواطنين وألا تقوم هذه الشركات برفع أسعار منتجاتها.

أشادت جمعية سيدات الأعمال البحرينية بصدور المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين والتي تتجاوز إيراداتها السنوية الإجمالية 750 مليون يورو. وقالت الجمعية إن القرار من شأنه أن يوفر للموازنة البحرينية إيرادات إضافية تدعم سياسة التوازن المالي وتقليص الفجوة في ميزان المدفوعات، كما يعالج تحديات تآكل الوعاء الضريبي ويعتبر جزءاً من سياسة الإصلاح الضريبي، حيث يمنع الشركات من تحويل أرباح إيراداتها دون الخضوع للمحاسبة الضريبية إلى دول منخفضة الضرائب، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة الضريبية وفقاً للاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تقليص الالتزامات الضريبية.

وأوضحت الجمعية أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويأتي متماشياً مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الجمعية أن مملكة البحرين تؤكد دائماً التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال.

وأوضحت أن تطبيق الضريبة يأتي في إطار التزام هذه الشركات بالمساهمة في الدخل الوطني مقابل تواجدها في المملكة ومقابل الفرص المتاحة لها والمناخ الاستثماري المتاح الذي سيساعد في دعم ونمو الاقتصاد الوطني، حيث يمكن توجيه هذا الدعم واستغلاله لتطوير البنية التحتية للمملكة ودعم المشاريع الحكومية التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على المواطن.

وقالت السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية: إن تطبيق الضريبة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين يعزز التزام المملكة بمعايير مكافحة التهرب الضريبي، وذلك في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة. مشيرة إلى أن توقيت دخول القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يوضح مرونة وعدالة النظام الضريبي الجديد ومراعاته لمصالح هذه الشركات لضمان استمرار ازدهارها ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتابعت جناحي قائلة: «إن الضريبة لن يكون لها تأثير سلبي على السوق المحلية لأنها ليست خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الأغلبية الساحقة من الشركات البحرينية رجالاً ونساءً، وبالتالي فإن حصرها في الشركات الأجنبية الكبرى متعددة الجنسيات سيعزز من قدرة الشركات البحرينية الوطنية ويعطيها الأولوية في نمو واستدامة أعمالها، باعتبارها الشريك الرئيسي في مجالات التنمية المختلفة». وأكدت أن الجمعية تقدر عالياً التوجهات الحكومية الأخيرة لدفع المؤسسات الوطنية إلى الأمام وإزالة المعوقات التي تواجهها.

وقالت إن الهدف من تطبيق ضريبة الـ15% على الأرباح المحققة في مملكة البحرين هو معالجة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، وإرساء نهج منسق بين البلدان لضمان دفع الشركات المتعددة الجنسيات الحد الأدنى من الضريبة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.

وأوضحت أن القرار يضمن للبحرين تحصيل الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15% على الأرباح المحققة في المملكة والقضاء على تسرب الإيرادات، حيث أنه في حال عدم اتخاذ أي إجراء فإن مملكة البحرين ستفقد عائدات الضرائب في عام 2025 لصالح دول أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية.

وفي ختام تصريحها قالت السيدة أحلام جناحي: “نتمنى أن لا تساهم هذه الضريبة في رفع أسعار بعض السلع التي تقدمها هذه الشركات، وبالتالي تؤثر سلباً على المواطن، ويجب على الجهات المعنية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار”.
وتأتي الضريبة التزاماً من المملكة بالانضمام إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018 مع نحو 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.