المملكة: انضمام وزارة العدل إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي
وفي بداية الجلسة، بحث مجلس الوزراء فحوى الاتصالين اللذين أجراهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة رئيس الجمهورية التركية، وما تضمنا من تأكيده -حفظه الله- على حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل كافة الجهود لوقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
كما اطلع المجلس على الرسالة التي بعث بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء إلى رئيس وزراء مملكة تونغا، ومضمون لقائه – حفظه الله – مع رئيس المجلس الأوروبي.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك نتائج مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية، وذلك في إطار اهتمامها بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، ودفع العمل المتعدد الأطراف نحو مزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد المجلس بما تضمنه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري، والذي جسد حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.
وتابع مجلس الوزراء مجمل التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم.
وأوضح أن المجلس أكد أن مناسبة مرور (50) عاماً على إنشاء الصندوق السعودي للتنمية تأتي في ظل تنامي دوره وتعدد إنجازاته على المستوى العالمي، ومساهمته في بناء مستقبل مشرق للمجتمعات الأقل نمواً والدول النامية.
وفي الشأن المحلي، اعتبر مجلس الوزراء الأمرين الملكيين بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى امتداداً لرعاية خادم الحرمين الشريفين لهيئة كبار العلماء، وتجسيداً لحرصه – حفظه الله – على اختيار أعضاء مجلس الشورى من بين الكفاءات الوطنية التي لها إسهامات في مختلف المجالات لمواصلة عطائها في خدمة الدين والوطن.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك الموضوعات التي اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما استعرض ما توصل إليه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وخلص المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
انضمت وزارة العدل – ممثلة بمركز التدريب القضائي – إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.
ثانيًا:
الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
ثالث:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والعمل في جمهورية كوريا للتعاون في مجال العمل والتشغيل، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية في مجالات العمل.
رابعا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية للتعاون في المجالات الصحية.
خامسا:
تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه.
سادسا:
تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة مصلحة الزكاة والدخل والجمارك – أو من يمثله – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ولجنة الطيران المدني لأميركا اللاتينية.
ثامن:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين.
تاسعاً:
تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من يمثله – في التفاوض مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – المنبثقة عن جامعة الدول العربية – بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.
العاشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.
الحادي عشر:
الموافقة على نظام القياس والمعايرة.
الثاني عشر:
الموافقة على الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء عن العام المالي السابق.
الثالث عشر:
الموافقة على الترقيات إلى الرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) على النحو التالي:
– ترقية سليمان بن إبراهيم بن عبدالعزيز التويجري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
– ترقية فهد بن ناصر بن خالد بن أحمد السديري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
– ترقية عبد اللطيف بن إبراهيم بن علي الداود إلى وظيفة (مستشار أبحاث القضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
– ترقية المهندس مصلح بن بادي بن مصلح الدوسري إلى وظيفة (مستشار تخطيط حضري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة الخرج.
– ترقية أيمن بن محمد يحيى بن أحمد دانش إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
– ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السنيدي إلى وظيفة (مستشار تقنية هندسة الحاسب الآلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأن هذه الموضوعات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
