البحرين : وزير الخارجية يترأس الاجتماع الحادي والأربعين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الحادي والأربعين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع الحادي والأربعين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
وخلال اللقاء رحب وزير الخارجية بأعضاء اللجنة بعد إعادة تشكيلها، مثمناً عالياً الجهود الوطنية المخلصة والدور الكبير والفعال الذي يقومون به في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما جعل مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به في مجال حفظ وتعزيز حقوق الإنسان، منوهاً بالدور المهم الذي تقوم به كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين من جهات حكومية وأهلية لتعزيز النهوض بمجال حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق والعمل معاً نحو مستويات أشمل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في نجاح عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية إلى البعد الإنساني والقانوني الذي تضمنه إعلان قمة البحرين، والذي يتعلق في المقام الأول بالحقوق الأساسية والتضامنية لكافة الشعوب، وفي مقدمتها الحق في السلام، والحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، وجهود مملكة البحرين في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير مملكة البحرين الإقليمية والدولية، وذلك بعد استكمال مناقشة كافة التقارير الخاصة بالاتفاقيات الدولية السبع والبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، والتي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتي تعد مملكة البحرين طرفاً فيها.
وتم استعراض التقرير النصفي للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026)، ومتابعة تنفيذ مشاريعها من قبل الجهات ذات العلاقة، وكذلك التقرير النصفي ربع السنوي حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل الرابع، وتشكيل اللجنة الفرعية للاتصالات والمتابعة.
كما تم استعراض (الإطار الوطني لحقوق الإنسان) الذي أعدته وزارة الخارجية، و(الدبلوم العالي في التعايش السلمي) الذي أطلقه مؤخراً مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، واللذين أعلنت عنهما مملكة البحرين في وقت سابق في إطار تقديم تعهداتها الطوعية في الحدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي عقد في قصر الأمم بجنيف مؤخراً.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : alwatannews