عاجل| تشريعية النواب توافق على إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي

واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني (رئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبد الحليم علام (نقابة المحامين)، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلي وزارتي العدل والداخلية، وممثلي مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وفي اجتماع اليوم، استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس الجديد بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والذي يعد نقلة كبيرة في مجال ملاحقة الجرائم وملاحقة مرتكبيها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة ضد مصر، بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

 

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادة واسعة من أعضاء اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها تأثير إيجابي للغاية على المستوى الدولي.

 

تقدم عبد الحليم علام (نقيب المحامين) بطلب إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة مناقشة بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات التي اقترحتها نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد وأبرزها (15، 72، 105، 274)، كما تم تأجيل مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين اتفاق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

 

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024م.

 

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر