الإصلاحات المالية ساهمت بنمو متسارع للاقتصاد السعودي

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية في أعقاب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد فيه أن أجندة الإصلاح المالي والتنظيمي في المملكة ساهمت في تسريع نمو الاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في التاريخ، مشيداً بجهود التحول الاقتصادي والتنويع الجارية في ظل رؤية 2030.
وأشاد التقرير بالسياسات الاقتصادية الكلية والتحرك السريع في المملكة، ما ساهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية وزيادة معدلات التشغيل لتتجاوز أرقام ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%، متجاوزة هدف رؤية السعودية 2030 البالغ 30%.

الاقتصاد السعودي

ورحب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويلة المدى التي اتخذتها المملكة، والتي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية 2030، مع التخفيف من مخاطر ازدهار النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الحيز المالي للمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة. كما أشار إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الجارية في المملكة، بما في ذلك ضمان التنفيذ الفعال للأنظمة وتنظيم الرسوم وتعزيز رأس المال البشري وزيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وتسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين الحوكمة، ساهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه الجهود.

الدور القيادي للمملكة

وأشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالدور القيادي الذي تلعبه المملكة في العمل الدولي المتعدد الأطراف، بما في ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، ومساهماتها في معالجة التحديات العالمية.
وأشار الصندوق إلى زيادة النشاط في قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي في حجم الاستهلاك الذي بلغ 5.7%.

الاستثمار الأجنبي

وأشار إلى أن طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث وصلت إلى نحو الضعف في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بما في ذلك تقدم 330 شركة بطلبات تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.
واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي في المملكة، مؤكداً أنه يتميز بمستويات قوية من الملاءة والسيولة، ومرونته في مواجهة الصدمات، مشيراً إلى أنه يرتكز على أسس قوية، كما أشار إلى كفاءة الوساطة المصرفية وفقاً لمؤشرات الربحية والبنية الأساسية والقدرة التنافسية.

سوق الأسهم السعودية

وأشار أيضاً إلى ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) بنحو 14.2% في عام 2023، متجاوزاً مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة البالغ 7%، والتقدم في البيئة التقنية الممكّنة للاستثمار، وترخيص ثلاثة بنوك رقمية، مؤكداً مساهمة ذلك في تعزيز الشمول المالي والتنافسية؛ حيث تتميز هذه البنوك بالمرونة والابتكار.
وأشار التقرير إلى إدارة المملكة الفعّالة للمخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض العقاري، من خلال الدعم الحكومي المتنوع، وقوة البنوك، والرهن العقاري الكامل، وغيرها من التدابير الداعمة. كما سلط الضوء على التحسينات في أتمتة مصفوفة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دقة تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر الواردة من الجهات المبلغة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية.

الإيرادات غير النفطية

وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس فاعلية الإصلاحات القائمة والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الالتزام، مشيداً بإجراءات الجمارك المواكبة لأفضل الممارسات العالمية.
ويتوقع الصندوق أن ينمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% في عام 2024، بدعم من الطلب المحلي المرتفع، وأن يظل معدل التضخم في المملكة مستقراً عند حوالي 2% في المدى المتوسط، بدعم من ربط الريال بالدولار الأميركي، والسياسات المحلية المتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

الطاقة المتجددة

وأكد الصندوق أن المملكة لديها أحد أدنى مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بجميع منتجي الطاقة الرئيسيين، وذلك بفضل الإصلاحات البيئية الجارية وجهود المملكة لتحقيق الحياد الصفري الصافي في عام 2060، مشيداً بنجاح المملكة في تأمين اتفاقية شراء مدتها 30 عاماً لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم؛ تماشياً مع جهودها في استغلال مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار الصندوق إلى توجه حكومة المملكة لبناء أحد أكبر مصانع التقاط وتخزين الكربون في العالم، والذي سيلتقط نحو 44 مليون طن من الكربون سنوياً بحلول عام 2035، وسيبدأ تشغيله بحلول عام 2027 بطاقة 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة حالياً لالتقاط 1.3 مليون طن من الكربون سنوياً من خلال مصنع سابك ومصنع الغاز في العثمانية.