إسقاط 5 غرامات عن العمالة الراغبة في تسوية أوضاعها

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إعفاء خمسة أنواع من الغرامات عن العمالة الراغبة في الاستفادة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك لمن ارتكبوا مخالفات قبل الأول من سبتمبر 2024، أبرزها الغرامات الإدارية المترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.

خلال فترة السماح، سيتم إعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفات “عدم تزويد الوزارة بعقد عمل” و”عدم تجديد تصاريح العمل”.

وتفصيلاً، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سلسلة ورش عمل تعريفية لمراكز خدمة رجال الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، حول «منحة تسوية وضع المخالفين»، بالتركيز على التفاصيل والإجراءات والخدمات المتعلقة بالمهلة وتصاريح العمل.

وخلال الورش قدم المحاضرون شرحاً مفصلاً للإجراءات التي يجب على مراكز الخدمة ومكاتب الاستقدام اتباعها لتسوية أوضاع العمالة، من خلال دليل أصدرته الوزارة بالتعاون مع الهيئة بعنوان “نحو مجتمع آمن.. دليل مهلة تسوية أوضاع المخالفين”.

وحدد الدليل الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، خمسة أهداف استراتيجية لفترة المهلة لتسوية أوضاع المخالفين، وهي: توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والرحمة والتماسك الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، ودعم المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم من خلال إجراءات مرنة وميسرة، وأخيراً تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.

وبحسب الدليل فإن هناك أربع فئات يمكنها الاستفادة من فترة تسوية الأوضاع، وهي: مخالفو الإقامة غير النظامية، وهم حاملو إقامات انتهت صلاحيتها بانتهاء مهلة السماح وانتهاء المدة أو إلغاؤها، ومخالفو التأشيرات، وهم حاملو تأشيرة انتهت صلاحيتها بعد مدة الإقامة المحددة لهم في الدولة، والمدرجون، أي من تم إدراجهم في القوائم الإدارية تحت بند تقرير توقف عن العمل، والأجانب المولودون داخل الدولة، والذين لم يثبت ولي أمرهم إقامتهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.

وحدد الدليل ثلاث فئات لا يجوز لها الاستفادة من فترة السماح، وهي: المخالفون للإقامة (بعد الأول من سبتمبر)، والمدرجون ضمن تقرير «وقف العمل» (بعد الأول من سبتمبر)، وحالات الإبعاد المقيدة بالأفراد المرحلين من الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر الدليل أن الوزارة تقدم نوعين من المزايا للعمال الراغبين في الاستفادة من فترة تسوية الأوضاع، الأول هو الإعفاء من خمس غرامات وهي الغرامات الإدارية المترتبة على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تجديد إذن العمل، بالإضافة إلى إمكانية رفع المنع عن دخول البلاد، حيث يسمح للمخالف بمغادرة البلاد بعد تسوية وضعه دون أن يتضمن ذلك أي قيود إدارية تمنع عودته.

وأوضحت الوزارة أنها تقدم أربع خدمات رئيسية للعمال الراغبين في الاستفادة من مهلة تسوية أوضاعهم، وهي إصدار تصاريح العمل، وتجديد تصاريح العمل، وإلغاء تصاريح العمل، وتقديم شكوى غياب عن العمل.

وحول الإجراءات المطلوبة لتعديل وضع المخالفين، أشار الدليل إلى أن العمال المشمولين بفئة مخالفي الإقامة الذين انتهت إقامتهم وليس لديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإذا رغب المقيم المخالف الالتحاق بصاحب عمل جديد، فيجب على صاحب العمل الجديد طلب خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة، وذلك بحسب تبعية المنشأة. وإذا رغب المقيم المخالف الاستمرار مع صاحب العمل الحالي، فيجب على صاحب العمل طلب خدمة تجديد الإقامة عبر إحدى قنوات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وإذا رغب المقيم المخالف بمغادرة الدولة، فيمكنه الاستفادة من خدمة «إذن الخروج» عبر أنظمة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأوضح الدليل أن هناك إجراءين لتعديل وضع المخالفين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المحددة في تأشيرتهم، الأول في حال رغبة الزائر المخالف بالالتحاق بصاحب عمل جديد، وهو ما يتطلب من صاحب العمل الجديد التقدم بطلب خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة بحسب تبعية المنشأة، والثاني في حال رغبة الزائر المخالف بمغادرة الدولة، وهو ما يتطلب طلب خدمة تصريح خروج من خلال أنظمة الهيئة.

وتستقبل الوزارة طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae، وتطبيقها الذكي المتوفر على متجري أبل وجوجل بلاي، بالإضافة إلى مكاتب خدمات رجال الأعمال ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.

وأكدت الوزارة جاهزيتها لاستقبال ومعالجة الطلبات بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وعلى مدار الساعة، بما يساعد المراجعين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم في إطار إجراءات مرنة وميسرة، خاصة في ظل تكامل الخدمات والتخلص من العديد من الوثائق والإجراءات، وذلك في إطار الخطوات التي اتخذتها الوزارة للقضاء على البيروقراطية في خدماتها.

ودعت الوزارة العمالة المخالفة وأصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاعهم بما يتيح لهم فرصة جديدة لمواصلة عملهم في الدولة وتجاوز المخالفات السابقة، أو السماح للعمالة المخالفة بمغادرة الدولة دون عواقب قانونية بناء على رغبتها، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، وقانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.

وتأتي مبادرة تسوية أوضاع المخالفين في إطار التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي السائدة في دولة الإمارات، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين، وإسعادهم من خلال منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم ومواصلة عملهم وحياتهم وأسرهم في الدولة، في إطار احترام القانون.

تسوية وضعية “العمال المساعدين”

وتضمن دليل وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال رغبة صاحب العمل الحالي في تسوية وضع العامل المخالف بإلغاء أو الإبلاغ عن الغياب عن العمل، فعليه طلب خدمة «إلغاء تصريح العمل» عبر قنوات الوزارة وفقاً للإجراءات، أو طلب خدمة تسجيل شكوى «الغياب عن العمل».

في حال رغبة العاملة المنزلية المخالفة بالانضمام لصاحب عمل جديد، يجب على صاحب العمل الجديد طلب خدمة “إصدار تصريح عمل”.

في حال رغبة العامل المنزلي بتسوية وضعه لمغادرة البلاد، يجب عليه التقدم بطلب الحصول على خدمة تصريح خروج عن طريق أنظمة الهيئة.