المملكة: هدفنا الدخول ضمن الـ 20 الأفضل عالميًا لتنمية قدرات الطلاب

الخرمي لـ«اليوم»:
الاستعدادات المبكرة للمباني في الصيف
توظيف أكثر من 13 ألف معلم ومعلمة ساهم في البداية الجادة
يبدأ التطوير من المدرسة باعتبارها الوحدة الأساسية للتنمية.
أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي لـ«اليوم» أن الوزارة تستهدف أن يكون التعليم في المملكة ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في تطوير قدرات الطلاب، بدءاً من مراحل الطفولة المبكرة والتعليم العام والجامعي والتدريب الفني والمهني، وصولاً إلى التدريب والتعلم مدى الحياة، مشيراً إلى أن أحد المستهدفات المستقبلية اجتياز 80% من الطلاب للاختبارات الوطنية والدولية وإتقانها..
وفي رسالة وجهها إلى مديري المدارس والمعلمين، أكد الخرمي على ضرورة التركيز على رفع مستوى المهارات وإعادة توجيه بوصلة الاهتمام نحو القيم والمهارات والأنشطة الصفية واللاصفية لتحفيز التعلم النشط وتعزيز الاتجاهات الإيجابية..

كيف استعدت وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد؟
ويحظى قطاع التعليم بدعم كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وشهد هذا العام نقل كافة أعمال التشغيل والصيانة إلى شركة تطوير التعليم القابضة.
ومن إيجابيات النقل، صدور قرار بعدم إيقاف أعمال التشغيل والصيانة خلال فترة الصيف لأكثر من 31 ألف مدرسة، حيث تم استثمار هذه الفترة في تأهيل وتجديد أكثر من 325 مبنى تعليمي، وإنشاء 84 ملعباً جديداً، و19 صالة رياضية جديدة، و82 مبنى تعليمياً جديداً، بالإضافة إلى توقيع عقود تشغيل لـ 13618 معلماً ومعلمة، والتركيز على خلق بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للطلبة، من خلال 16 برنامجاً للتوجيه الطلابي وتعزيز السلوك الإيجابي، ووضع تقويم لـ 73 نشاطاً طلابياً يمكن للمدارس اختيار ما يناسب احتياجاتها التعليمية منها، كما تم توفير 8 برامج تنمية مهنية للموظفين الإداريين و42 برنامج تنمية مهنية لشاغلي الوظائف التعليمية بمن فيهم المعلمون الجدد..

ما الجديد في المناهج الدراسية، وكيف تتوافق مخرجاتها مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؟
إن عملية تطوير المناهج مستمرة ومتواصلة، وقد شهدت مناهج الدراسات الاجتماعية تطوراً من خلال تعزيز دورها في تعزيز الشخصية الوطنية وربط الطالب بزعماء الوطن.
كما شهدت مناهج العلوم والرياضيات تطويراً ومواءمة مع التوجهات العالمية الحديثة لدعم الطلبة في المسابقات الدولية.
وركزت الوزارة هذا العام على تعزيز المهارات الأساسية للطلبة، وأبرزها مهارات القراءة والفهم، من خلال دعم مقررات اللغة العربية بالقصص المصورة والتفكير النقدي، وإدراج مقررات مساندة (الدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية) بأنشطة تدعم مهارات القراءة والفهم.

بالإضافة إلى ملحق إثرائي موجه لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة؛ بهدف تعزيز مهارات الفهم القرائي في كافة المستويات، من خلال عدد من النصوص القرائية (الأدبية والإعلامية)، بالإضافة إلى أنشطة تدريبية تحاكي الاختبارات الوطنية والدولية. ويصاحب ذلك حزمة تدريبية لتعزيز مهارات الفهم القرائي (حضورياً ومباشراً)، موجهة لمعلمي اللغة العربية، وتتضمن تعريفاً بمستويات الفهم القرائي والاختبارات الوطنية والدولية، وكيفية إعداد أسئلة محاكاة لها، وطرق واستراتيجيات دعم الطلاب في أدائها. بالإضافة إلى إنشاء مقرر اللغة الإنجليزية للصفوف العليا من المرحلة الابتدائية بالشراكة مع ماكجرو هيل، ومؤخراً تم الانتهاء من بناء المناهج التعليمية الحديثة لتدريس اللغة الصينية والمواد السمعية والبصرية، وإيفاد المعلمين لدراسة اللغة الصينية في جمهورية الصين الشعبية.
وبالإضافة إلى تنمية المهارات التربوية للأشخاص ذوي الإعاقة في فئة التربية الفكرية بما يتناسب مع احتياجاتهم ويدعم استقلاليتهم، قدمت لهم أكثر من 31 ألف كتاب مطبوع بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ونحو 29 ألف كتاب لمعاهد وبرامج التربية الفكرية..

كيف تنعكس آلية الإشراف الجديدة على تحسين مخرجات التعليم والتعلم؟
وتعمل الآلية الجديدة وفق مؤشرات أداء للعمل الإشرافي في المدارس ذات الأداء العالي والمنخفض، ويركز النموذج الإشرافي على تمكين المدارس من قيادة عمليات التحسين والتطوير بناءً على نتائج تقييم المدرسة، من خلال تنفيذ عمليات تقييم المدرسة، ودراسة تقرير تقييم المدرسة، وإعداد خطة التحسين والتطوير بناءً على نتائج تقييم المدرسة، وخلق بيئة عمل حيوية وفعالة، وتفعيل مجتمعات التعلم المهني ودعم أدوارها.
ويتضمن النموذج الإشرافي عدداً من المبادئ التوجيهية، منها البدء بالتطوير من المدرسة كوحدة تطوير رئيسية، وتركيز الأدوار الإشرافية على مشاركة المدرسة في تحسين الخطط البنيوية والعلاجية، والانتقال نحو دعم العملية التعليمية، وتطوير ممارسات التدريس، وتحديد الدعم المناسب للمدرسة وفقاً لنتائج تقييم المدرسة..

كيف تنظرون إلى التفاعل بين الطلبة والمعلمين في ظل الاعتماد المتزايد على بيئة التعليم الرقمية؟
وتواصل الوزارة العمل على تأسيس وتطوير عدد من الخدمات في مسيرة الطالب التعليمية؛ لضمان التفاعل بين الطالب والمعلم في ظل الاعتماد المتزايد على بيئة التعلم الرقمية، حيث توفر الوزارة منصات تعليمية متكاملة مثل منصتي مدرستي وروضة أطفالي اللتين تحتويان على أدوات تفاعلية متنوعة ومحتوى رقمي مرتبط بالمناهج الدراسية، بالإضافة إلى محتوى إثرائي يعزز القيم والثقافة.
كما يتم تفعيل عمليات مراقبة الأداء من خلال لوحات مراقبة الأداء التفاعلية لمتابعة الأداء وتحسينه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة، مثل العمل على تأسيس وتطوير الخدمات المستقبلية في مسيرة الطالب التعليمية، وغيرها من الأهداف، مثل تحفيز الطلبة على التفاعل من خلال التعلم باللعب، وتوفير الوسائل الممكنة للمعلمين لتقديم التعليم وتسهيل دورهم التعليمي ومهامهم اليومية..
كيف ترون تفاعل الطلبة والكادر التعليمي مع المنصات التعليمية؟
تفاعل كبير، حيث تجاوز عدد مستخدمي منصة مدرستي من الطلبة 6.2 مليون طالب وطالبة، وأكثر من 468 ألف معلم ومعلمة، وأكثر من 8 آلاف مشرف تربوي، بالإضافة إلى أكثر من 22 ألف مدير مدرسة، وتجاوز عدد المدارس الخاصة التي تستخدم منصة مدرستي كنظام لإدارة التعلم لديها 729 مدرسة.

بلغ عدد الدروس الإثرائية التي كلف بها المعلمون على منصة مدرستي في التعليم الحكومي والخاص منذ إطلاق المنصة وحتى نهاية الفصل الدراسي الثالث من عام 2024 أكثر من 10 مليارات درس إثرائي، وأكثر من 658 مليون حصة افتراضية، وأكثر من 3 مليارات اختبار كلف بها المعلمون، وتجاوز عدد الأسئلة التعليمية 58 مليون سؤال، فيما بلغ عدد الواجبات التي كلف بها المعلمون أكثر من 8 مليارات واجب، وأكثر من 5 مليارات نشاط كلف بها المعلمون.

ما هي خطط تطوير استخدام التكنولوجيا في المدارس؟
أطلقت وزارة التربية والتعليم عدداً من المشاريع التعليمية منها مشاريع تعليمية تقنية مرتبطة بالمدرسة، تحقق الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، لرفع كفاءة التعليم وتوفير المعلومة عبر خدمات جديدة مثل: (قنوات عين، رابط عين على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، المدرسة المركزية لدعم التعلم في المناطق النائية).
وتسعى الوزارة إلى تعزيز دمج التكنولوجيا في البيئة التعليمية وتطوير البنية التحتية الرقمية للمدارس لتوفير بيئة تعليمية متوافقة مع متطلبات واحتياجات الطلبة، وتواكب التقدم العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لضمان وصول التعليم إلى جميع الفئات المستفيدة من تعليم عالي الجودة..

ما هي رؤية الوزارة المستقبلية بشأن تطوير التعليم في المملكة خلال السنوات القادمة؟
طموحنا هو أن نكون من بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال تنمية الطلاب، من مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب الفني والمهني، إلى التدريب والتعلم مدى الحياة، مع أهداف استراتيجية قائمة على النتائج والتي من شأنها خلق نهج قوي بأكبر قدر من التطوير والفعالية، وضمان جودة الاستخدام الفعال والكفء للموارد.
أهدافنا المستقبلية هي أن لا يقل عدد مدارسنا عن 50% تحقق مستوى التميز، وأن يجتاز ويتقن 80% من الطلبة والطالبات الاختبارات الوطنية والدولية، وأن يلتحق 90% من الأطفال في رياض الأطفال بالتعليم الأساسي.
وتسعى الوزارة أيضاً إلى أن تصل مساهمة القطاع الخاص في رفع جودة التعليم والتدريب إلى أكثر من 30% من خلال عدة مبادرات وطنية رائدة.
تم العمل على تطوير نظام حوكمة مرن يحدد المسؤوليات والأدوار بشكل واضح ويقلل من المركزية حيث تم تفويض أكثر من 95 صلاحية لإدارات التعليم في المناطق وتم تمكين المدرسة بعدد من الصلاحيات لتصبح مع مرور الوقت مدرسة تتعلم وتتجدد ذاتيا وجاري العمل على تقليص المستويات الإدارية بين المدرسة والوزارة..
هل لديك أي كلمات أو رسائل أخيرة؟
رسالتي المباشرة إلى زملائي صناع المستقبل الواعد لأبنائنا المبدعين، مديري المدارس والمعلمين والإداريين: أشكركم على تفانيكم في أداء أدواركم الرئيسية. لقد لاحظنا تحسناً مستمراً في جودة التعليم، ولا بد أن يستمر هذا التحسن لتحقيق الأهداف الطموحة والوصول إلى المنشود. استمروا في التركيز على رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات، فهما الأساس المتين لكل العلوم والمعارف والمهارات.
كما يجب إعادة توجيه التركيز نحو القيم والمهارات والأنشطة الصفية واللاصفية لتحفيز التعلم النشط وتعزيز الاتجاهات الإيجابية، بدلاً من التركيز على المعرفة وحدها. والتأكد من رفع مستوى الجودة في المدارس من خلال عمليات تقييم المدارس والدعم والتحسينات التي تتطلبها قبل وبعد ذلك، مع ربط القطاعات الداعمة ذات الصلة بنتائج تقييم المدرسة لتحسين العمليات والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز مشاركة الأسر في رحلة أبنائها التعليمية من خلال التواصل المستمر معهم، ومشاركتهم في الخطط التعليمية والفعاليات والأنشطة الأسبوعية والفصلية..