ترأس الدكتور عبد السنيد اليمامة رئيس الوفد اجتماع اللجنة المشتركة بين الهيئة العليا واللجنة الخاصة للشؤون التشريعية لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقد انتهى الاجتماع إلى ما يلي:
أولاً: يثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ضوء حاجته لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل تكنولوجيا المعلومات الحديثة والتحول الرقمي.
ثانياً: أكد اللقاء على دعم حزب الوفد للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري، وأن مشروع القانون الجديد يجب أن يعبر ويترجم هذه الحقوق الدستورية لحماية الشرعية الإجرائية.
ثالثاً: أكد اللقاء على دعم الوفد لحق الدفاع وحفظ هذا الحق وحمايته وتوفير كل الضمانات الكافية والضرورية لهذه الرسالة وصولاً إلى تحقيق العدالة العادلة والناجزة.
ودعا الدكتور عبد السنيد اليمامة رئيس الوفد نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين لعقد اجتماع بعد غد الثلاثاء في الرابعة عصرا مع اللجنة المشتركة بين الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والجسم النيابي للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة القانون ووضع رؤية شاملة بشأنه.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر