أصدر نادي القضاة بياناً هاماً بشأن نتائج مناقشات أعضائه بشأن بعض المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية.
وجاء في البيان: وفاءً بدور نادي القضاة في واجباته نحو الحفاظ على حسن سير العدالة، والحفاظ على قدرة القاضي على أداء رسالته على أكمل وجه، تحقيقاً للعدالة في كافة أنحاء مصر.
بمناسبة المناقشات التي تجري في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نحو إصدار مشروع قانون الإجراءات الجزائية، وحيث أن هذا المشروع المقدم من الحكومة قد حاز على قبول نادي القضاة في معظم مواده، وفي ضوء تقديم بعض المقترحات بشأن تعديل نصوص بعض المواد التي تنظم حسن سير العمل في الجلسات، والمحافظة على النظام فيها، فقد اعترض النادي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل على بعض هذه المقترحات، خلال جلسات المناقشة المتوالية، لأن هذه المقترحات تعطل نظام الجلسات في المحاكم، وتقيد يد القاضي عن إنفاذ النظام داخل الجلسة في حال الإخلال بنظامها.
في حين يؤكد نادي القضاة أنه عندما يعترض على هذه المقترحات فإن هدفه الرئيسي هو الحفاظ على حق القضاء في حفظ النظام في الجلسات، حماية لحقوق المتقاضين والمساواة بين جميع الخصوم، وهي المصلحة العامة التي تمس كل مواطن من أبناء الشعب المصري، وتحفظ حقهم في سلطة قضائية يلجأ إليها الضعفاء واثقين في قدرتها على إنصافهم دون تأثير أو ترهيب.
وقد أبدى نادي القضاة كافة أسباب اعتراضه، وأوضح وجهة نظره، طيلة جلساته المتعاقبة، وفقاً لمواد الدستور والثوابت القضائية ومبادئ المحاكمة.
وعلى ضوء ذلك فإن النادي، إعلاءً لمصالح الوطن، والتزاماً بجوهر حقه في الدفاع عن حسن سير العدالة واستقلال القضاء، بما في ذلك الحفاظ على البيئة والمناخ التشريعي اللازم لتمكين القاضي من أداء رسالته بحياد وعدالة كاملين، بما يحفظ حق المواطنين في العدالة.
ويؤكد استمراره في عرض وجهة نظره المسؤولة على الجهات المعنية، قبل صدور القانون بصيغته النهائية من مجلس النواب الموقر، ويشير نادي القضاة إلى أنه بعد تصويت اللجنة التشريعية بالموافقة على المقترحات المذكورة، ورغم إصرار مجلس القضاء الأعلى على رفضها في جلسات متتالية، ورفض نادي القضاة أيضاً، فإن النادي ملتزم بأداء دوره بالاستمرار في مناقشة هذه المقترحات، بكل حيادية وموضوعية، لأن القضاة هم من يعهد إليهم بتطبيق هذا القانون ومواجهة مشكلاته العملية.
ويعلن نادي القضاة عن عزمه دعوة كافة رؤساء الدوائر بمحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية للاجتماع في النادي لبحث آثار هذه المقترحات وتحديد كافة المشكلات العملية الناجمة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة وعرض هذه المقترحات على مجلس النواب.
وأكد نادي القضاة أن القضاء هو أحد سلطات الدولة، ومصدره الشعب، ويصدر أحكامه باسمه، وأنه صمام أمان المجتمع، فهو السلطة التي يلجأ إليها المواطن احتراماً لنظام الدولة، واثقاً من عدالته، وفي كل المجتمعات إذا قويت أصبح المجتمع أكثر تحضراً، وإذا ضعفت فقد المجتمع الثقة بها وامتنع عن اللجوء إليها لاسترداد حقوقه.
وحفاظاً على الوطن وحفاظاً على ثوابت وأسس الدولة التي تمضي قدماً نحو تأسيس الجمهورية الجديدة بدعائم وأسس قوية، يؤكد نادي القضاة تصميمه واعتراضه على تمرير هذه المقترحات، تمسكاً بالنص الذي ورد من الحكومة، مدركاً أن هذا القانون المهم المكمل للدستور يجب أن يصدر لمصلحة الشعب المصري العظيم، وليس لمصلحة فئة على أخرى.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر