البنوك تعيّن 317 موظفاً جديداً في يونيو

عينت البنوك العاملة في الدولة 317 موظفاً رئيسياً جديداً خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وحده، بعد أن ظل عدد الموظفين مستقراً طوال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس أن نحو 94% من التعيينات الجديدة تمت في البنوك الوطنية بواقع 299 موظفاً، فيما وظفت نظيراتها الأجنبية الحصة المتبقية بواقع 18 موظفاً، ما يشير إلى أن هذه التعيينات هي الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد العاملين في البنوك الرئيسية 37.811 موظفاً بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ37.494 موظفاً بنهاية مايو/أيار السابق.

بلغ عدد العاملين في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي 31628 موظفاً، مقابل 31329 موظفاً في نهاية مايو السابق، بزيادة 299 موظفاً، فيما بلغ إجمالي عددهم في البنوك الأجنبية بنهاية شهر المقارنة 6183 موظفاً، مقابل 6165 موظفاً في نهاية مايو، بزيادة 18 موظفاً خلال الشهر.

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر مصرفي لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم ذكر اسمه، إن معظم البنوك فتحت بالفعل باب التوظيف، مع إعطاء الأولوية للمواطنين، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، مشيراً إلى أن الفرص من المتوقع أن تزداد خلال الأشهر المقبلة، تماشياً مع استراتيجية التوطين المعمول بها منذ عدة سنوات.

وأضاف المصدر أن القطاع المصرفي في الدولة هو المشغل الأكبر للمواطنين، مؤكدا أن النسبة في تزايد، حيث لدى البنوك تعاون مثمر مع الجامعات ومراكز التدريب لاستقطاب الخريجين الشباب وأيضا أصحاب الخبرة.

وأوضح أنه كانت هناك مشكلة سابقة تعيق استمرارية المواطن في القطاع المصرفي، تتعلق بنظام التقاعد، لكن الآن تم حلها، وأصبح هناك مرونة أكبر في ساعات العمل، ما خلق بيئة جيدة جاذبة للمواطنين من الجنسين.

وبحسب البيانات، انخفض رصيد الذهب لدى البنك المركزي نهاية يونيو الماضي إلى 20 ملياراً و467 مليون درهم، مقابل 20 ملياراً و619 مليون درهم نهاية مايو السابق له، بانخفاض قدره 152 مليون درهم.

وسجلت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية ارتفاعاً كبيراً، حيث وصلت إلى 460.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقابل 440 مليار درهم، بزيادة قدرها 20.4 مليار درهم خلال الشهر.

بلغت التحويلات المالية في القطاع المصرفي عبر نظام المصرف المركزي نحو 9.4 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 16%، مقارنة مع تحويلات بلغت قيمتها نحو 8.01 تريليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوزعت التحويلات خلال فترة الرصد بين 5.829 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و3.49 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

وبلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الممسوحة عبر نظام المصرف المركزي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 646.4 مليار درهم بواقع 11 مليون شيك، فيما بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي 103 مليارات درهم يقابلها ودائع بقيمة 93.6 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

• 9.4 تريليون درهم التحويلات المالية في القطاع المصرفي خلال النصف الأول.

---

وبلغ نمو الاحتياطيات الدولية للقطاع 8.1%.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية الصافية للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 8.1% أو ما يعادل 92.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.238 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم نهاية عام 2023.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف المركزي استحوذ على نحو 769.7 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 14.3%، مقارنة برصيده البالغ 673.42 مليار درهم نهاية العام الماضي، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة في الدولة 468.13 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.