استراتيجيتنا تعزز مكانة السعودية وتدعم المستثمرين
وقال: «من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في استراتيجيتنا الحديثة بناء سوق دين نابض بالحياة، وتطوير صناعة إدارة الأصول للتنافس عالمياً، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتكنولوجيا المالية ليكونا رائدين في المنطقة».
لقد حققنا في استراتيجياتنا السابقة العديد من الأهداف الطموحة لسوقنا المالية، والتي قادتنا اليوم إلى جعل السوق المالية السعودية واحدة من أكبر عشر أسواق في العالم، ولذلك جاءت استراتيجيتنا التي نشرناها مؤخراً لتكمل هذه الرحلة من خلال دعم دور السوق المالية في التمويل والاقتصاد بشكل عام. محمد القويز (@kuwaiz) 14 سبتمبر 2024
وأضاف: «مع الارتفاع المطرد الذي شهدناه خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات على المخالفين وتعويض المتضررين، فقد حان الوقت لتخصيص محور مستقل في استراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، فالثقة من أهم مقومات السوق الناجحة، وحفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية».
استراتيجية السوق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية في 12 سبتمبر 2024 عن اعتماد الخطة الاستراتيجية (2024-2026) والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وتتضمن 9 أهداف استراتيجية، المحور الأول يهتم بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم والأسهم في التمويل، بينما المحور الثاني يهدف إلى تمكين منظومة السوق المالية من خلال دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية ودعم التكنولوجيا المالية في القطاع المالي.
أما الركيزة الثالثة فتتعلق بحماية حقوق المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والرقابة وتسهيل وسائل التعويض وتعزيز آليات التعامل مع القضايا المحددة وكفاءة الردع.
جذب المستثمرين
وتتضمن الاستراتيجية أكثر من 40 مبادرة، منها: تحسين الأطر التنظيمية للطرح والإدراج في السوق المالية، وتطوير المتطلبات التنظيمية لصناديق الاستثمار، وجذب المستثمرين الدوليين للاستثمار في السوق المالية السعودية، وتمكين تطبيق التمويل المفتوح داخل السوق المالية، وتطوير لوائح حوكمة الشركات، وتطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية.
يذكر أن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام (2021-2023) شهدت العديد من الإنجازات، كان أبرزها زيادة زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية، حتى تجاوز عدد الشركات المدرجة 310 شركات بنهاية عام 2023، مقارنة بـ204 شركات في عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 52%.
إدارة الأصول
وبالإضافة إلى النمو غير المسبوق في قطاع إدارة الأصول، ارتفعت قيمته محلياً من 500 مليار ريال في العام 2019 إلى 871 مليار ريال في العام 2023، أي بزيادة قدرها 74%.
كما شهد إجمالي الاستثمارات الدولية في مختلف فئات الأصول (أسهم، وسندات، وأدوات دين، وصناديق استثمار) في السوق المالية زيادات تاريخية تجاوزت 480 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 259 مليار ريال في عام 2019، بنسبة نمو 88%.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
