المملكة: 100 ألف ريال الأكبر.. عقوبات 36 مخالفة لـ “مختبرات تحليل الأعلاف”

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء جدولاً يصنف المخالفات والعقوبات المفروضة عليها، وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، بهدف رفع كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة في تحقيق أهداف النظام ولائحته التنفيذية لضمان سلامة وأمن الغذاء.
وحددت الهيئة 36 مخالفة في نشاط إنشاء المختبرات الأهلية لتحليل الأعلاف، حيث تصل أقصى عقوبة لإصدار نتائج التحاليل دون إجراء التحليل أو مزاولة النشاط بعد قرار المنع أو إلغاء الترخيص من الهيئة، أو بعد الإغلاق، إلى 100 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و80 ألف ريال للمتوسطة، و60 ألف ريال للمنشآت الصغيرة.

الغرامات

– فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على المنشآت الكبيرة، و40 ألف ريال على المنشآت المتوسطة، و30 ألف ريال على المنشآت الصغيرة في حال إصدار نتائج فحص غير صحيحة.

وتتوقع الهيئة غرامة قدرها 30 ألف ريال كحد أقصى و18 ألف ريال كحد أدنى في حال عدم السماح للمفتش بدخول المنشأة أو أحد مرافقها، وغرامة لا تقل عن 12 ألف ريال ولا تزيد على 20 ألف ريال في حال منع المفتش من أداء مهامه التفتيشية.
– تفرض غرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 2500 ريال في حال عدم إشعار الهيئة في حال عدم تمكن المختبر من الاستمرار في استيفاء متطلبات وشروط الترخيص أو التأخير في استلام العينات من المختبرات أو عدم تزويد الهيئة بالتقارير الشهرية المطلوبة أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالتحليل المخبري أو المتعلقة بنقل الهيئة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
وتطبق هذه الغرامة أيضاً في حالة عدم الالتزام بأسعار الفحوصات المعتمدة من الهيئة، أو عدم عرض الهيكل التنظيمي أو أسعار الفحوصات المعتمدة أو شهادة الاعتماد سارية المفعول في مكان ظاهر في المختبر، أو تعديل الهيكل التنظيمي أو أسعار الفحوصات أو شهادة الاعتماد دون الحصول على موافقة الهيئة، أو التعاقد مع مختبر خارجي دون الحصول على موافقة الهيئة، أو عدم التعاقد مع مختبر خارجي لإجراء فحوصات ليس للمختبر القدرة على إجرائها.

وتطبق نفس الغرامة في حالة عدم حفظ سجلات التحاليل خلال السنوات الخمس الأخيرة أو عدم معايرة الأجهزة أو عدم تقديم ما يثبت ذلك أو عدم الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج التحاليل أو استخدام المختبر أو أي من معداته لأغراض أخرى غير مصرح بها أو حفظ مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للتحليل في مكان غير معزول أو حفظها دون تقديم ما يثبت ذلك أو في حالة ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وفي حال عدم إخطار هيئة البيئة بأي تغيير في المنشأة بما في ذلك التوقف عن ممارسة النشاط تكون الغرامة بحد أقصى 3000 ريال وبحد أدنى 1500 ريال.
– يعاقب بغرامة لا تزيد على 15 ألف ريال ولا تقل عن 9 آلاف ريال في حال استخدام مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للتحليل أو إجراء اختبارات غير منصوص عليها في الترخيص أو ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص.
– تفرض غرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال في حال ممارسة نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو استخدام فنيين غير مؤهلين، أو عدم معايرة الأجهزة أو عدم تقديم ما يثبت ذلك، أو رفض الاشتراك في اختبارات الكفاءة التي تنظمها الهيئة، أو عدم تطبيق أنظمة السلامة والجودة الإلزامية.

ويعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال في حالة عدم مطابقة الاختبارات لمتطلبات اللائحة الفنية، أو في حالة إزالة أو تغطية أو تغيير أو مسح البيانات الموجودة على بطاقة الإغلاق بعد إغلاق المنشأة من قبل الهيئة، أو في حالة تعديل الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات أو شهادة الاعتماد دون الحصول على موافقة البيئة، أو في حالة عدم الحفاظ على السرية عند نقل العينات ونتائج الاختبارات.
مع ذلك، في حال تأخر إصدار نتائج الفحص للعينات المرسلة من قبل الهيئة لمدة تزيد على 15 يوماً من تاريخ استلام العينات، تكون الغرامة بنفس القيمة.
وتعاقب الهيئة المخالفين بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 500 ريال في حال استخدام اسم أو شعار الهيئة العامة للبيئة والدواء في الإعلان.