الحوار الوطني يوضح بعض النقاط حول الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع مجلس أمناء الحوار الوطني بكل عناية واهتمام مسار التوصيات التي أقرها ورفعها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته إلى مجلس النواب من خلال الحكومة، ويعرب المجلس عن خالص شكره للرئيس على هذه الإحالة وعلى التعليقات الإيجابية والتوجيهات المحددة التي نقلها المتحدث الرسمي بشأن هذه التوصيات، وقد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل أنه درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدراج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه “أبرزها”. وفي هذا السياق فإن هيئة أمناء الحوار الوطني تجد نفسها مطالبة بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام: الأمر الأول: إن ما ورد بشأن ملف الحبس الاحتياطي يمثل عموماً رداً محموداً على ما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، علماً بأن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه التي ناقشها الحوار تمثل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يتناول عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وردت في 22 مادة من أصل 540 مادة، وهي مجموع مواد المشروع.

وفي هذا السياق ثمن مجلس الأمناء ما جاء في بيان مجلس النواب من أن “المجلس لا يزال منفتحاً لمناقشة أية تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، طالما أنها تهدف إلى إرساء منظومة عدالة فاعلة وتسعى إلى تعزيز الحقوق والحريات العامة، حيث يبقى الهدف المشترك تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع”.

وفي هذا السياق ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم المواد التي تضمنها مشروع القانون المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بالتوصيات التي خلص إليها، ووجد أن بعض هذه التوصيات لم تدرج فلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، مما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورة من التوصيات التي لم تدرج أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسوف يرفعها وفق القواعد التي نظمت الحوار الوطني منذ بدايته إلى السيد رئيس الجمهورية ليأخذ بما يراه فيها.

الأمر الثاني: إن الحوار الوطني، وإن لم يكن له أي دخل فيما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء في لجان مجلس النواب أو في المجال العام، إلا أن مجلس أمنائه يرى أن من واجبه التأكيد على المعاني التالية:

وحرصها على تقدير واحترام كافة المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا الصدد مجلس النواب والقضاء بكافة دوائره وهيئاته، وكل النقابات والهيئات الممثلة للفئات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتا الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، وتؤكد ثقتها الكاملة في حسن إدارة كافة هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي خلافات بينها بشأن مشروع القانون المقترح، في إطار التقدير والاحترام العميق فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار الموكلة لكل منها بموجب الدستور والقانون.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني كل هذه المؤسسات والاتحادات والهيئات بما لها من مكانة وثقل مؤثر في شئون البلاد إلى المسارعة إلى تقريب وجهات النظر فيما بينها بما يضع العلاقات فيما بينها ـ اختلافاً أو اتفاقاً ـ على مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار تحقيقاً للمصالح العليا لمصر والمصريين.

ويتوقع مجلس الأمناء ويأمل أن تبادر كل هذه المؤسسات والاتحادات والهيئات، في أقرب وقت ممكن، إلى عقد اجتماعات أو لقاءات فيما بينها، لعرض ومناقشة وجهات النظر المختلفة المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، بهدف الوصول إلى توافق يحقق الأهداف العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في العدالة الناجزة، مضموناً وإجراءً.

ولنتذكر معًا هنا ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار الوطني في 26 أبريل 2022: "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية الوطن."

 

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر