عاجل| الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرارا فلسطينيا يطالب اسرائيل بإنهاء احتلالها.."نص القرار"

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، على مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، بناء على رأي استشاري طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين.

تم اعتماد القرار بأغلبية 124 صوتًا، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضته 14 دولة.

وتقدمت دولة فلسطين بمشروع القرار لأول مرة خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق للجمعية العامة. وحظي مشروع القرار بدعم عدد من الدول، منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا.

ويطالب القرار بأن "تنهي إسرائيل – دون تأخير – وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهراً.

كما يطالب إسرائيل بالامتثال دون تأخير لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية، وأن تقوم إسرائيل، من بين أمور أخرى: بسحب جميع قواتها العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار العازل والتوسعي العنصري الذي بنته إسرائيل، وإعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة الأخرى، وجميع الأصول التي استولت عليها منذ بداية احتلالها في عام 1967. والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي القرار، دعت الجمعية العامة جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط.

وتدعو الجمعية العامة أيضاً إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، لمناقشة التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في غضون ثلاثة أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية، والذي صدر في 19 تموز/يوليو وخلص إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعويض جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن هذا الوجود غير القانوني، وأن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن هذا الوجود، وأن الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الرأي الاستشاري ومجلس الأمن، يجب أن تنظر في السبل والتدابير الكفيلة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن.

للاطلاع على نص القرار:" هنا

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر