54 % ارتفاعا في الاستثمارات الصناعية بعد الإعفاء من المقابل المالي

كشف تقرير اقتصادي أن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي ارتفع بنسبة 54% ليصل إلى 1.5 تريليون ريال في 2024، مقارنة بـ992 مليار ريال في 2019، بعد قرار الإعفاء من الرسم المالي.
وذكر التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية أن قرار الإعفاء من الرسوم المالية كان له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.

الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي

وأضاف أنه نتيجة لقرار الإعفاء من الرسم المالي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال في 2019 إلى 592 مليار ريال في 2023 بنسبة مساهمة 14.7%، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 7.625 ألف منشأة إلى 11.868 ألف منشأة في 2024 بنسبة نمو 55.6%.
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية تقريره حول تقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي من عام 2019م وحتى نهاية عام 2025م، وفق مقاربة شاملة تقيس أثر القرار بناء على (7) مؤشرات اقتصادية تشمل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والتشغيل، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية في القطاع.

الاستثمارات الأجنبية

وأشار التقرير إلى نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بفضل الدعم الحكومي المتمثل في تحمل المقابل المالي ونظام المحتوى المحلي وقائمة الأفضلية للمنتجات الوطنية، حيث ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 إلى 1067 مصنعاً بنسبة نمو 71.5%، كما ارتفع حجم رأس المال المستثمر في القطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بنسبة نمو 116.2%.
وعن عدد العاملين في القطاع الصناعي، أفاد التقرير أن عددهم بلغ نحو 1.2 مليون عامل بنهاية الربع الأول من 2024، منهم 358 ألف سعودي.

التوطين في القطاع الصناعي

وبلغت نسبة السعودة نحو 28%، ويمثل السعوديون العاملون في القطاع الصناعي نحو 12.9% من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
ساهمت الحوافز الحكومية المتنوعة في توجه القطاع الخاص نحو رفع نسبة التوطين وخلق المزيد من الفرص للسعوديين في القطاع الصناعي الذي أصبح القطاع الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل للسعوديين خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث ارتفع عددهم بنسبة 59% بأكثر من 82 ألف وظيفة.

الصادرات غير النفطية

وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي ساهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية إلى نحو 208 مليارات ريال، محققاً نمواً بنسبة 12%، وذلك نتيجة دعم القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، فيما بلغت قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية نحو 1,138 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
وأوضح التقرير أن القرار ساهم في رفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني المنشآت الصناعية لنماذج عمل جديدة، وتوطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، واستقطاب الكوادر البشرية، وزيادة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو ما انعكس في زيادة نسبة صادرات المنتجات الصناعية، وزيادة الطلب على المنتج المحلي محلياً، وزيادة عدد المنتجات التي حصلت على علامة الجودة السعودية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر 2019 قراراً يقضي بتحمل الدولة التعويض المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، والذي تم تمديده مؤخراً حتى نهاية عام 2025. وتجاوز عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار 8 آلاف منشأة، فيما بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.