“اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان” تستضيف جلسة حوارية في جنيف حول المنظور الإقليمي والعالمي لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات

استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول العنف ضد المرأة والفتيات على هامش الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة..

وسلطت الجلسة الضوء على وجهات النظر الإقليمية والعالمية الرامية إلى معالجة هذه القضية وضمان سلامة وحقوق النساء والفتيات، ووفرت منصة لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الأطر القانونية وآليات التنفيذ الرامية إلى حماية النساء والفتيات، وشددت على أهمية معالجة المعايير الاجتماعية السلبية التي تديم العنف ضد النساء والفتيات..

وتضمن جدول أعمال الجلسة تقييم التقدم المحرز ومناقشة الخطوات المستقبلية، وشهدت مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين، ومنهم سعادة السفير جمال جمعة المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة السفير هشام بيوض رئيس بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، والدكتورة موزة الشحي مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبرني فينغر مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، وأدارت الجلسة هند العويس مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان..

وفي هذا الصدد، قال سعادة جمال جمعة المشرخ: “إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قيم راسخة في تاريخ وثقافة المجتمع الإماراتي، وتلتزم دولة الإمارات باتخاذ خطوات فعّالة لضمان حقوق النساء والفتيات في السلامة والحماية، من خلال اعتماد أطر تشريعية ومؤسسية متطورة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع التغيير على المستوى العالمي. ونؤكد على أهمية اعتماد نهج شامل لمواجهة العنف ضد المرأة والفتيات”.“

بدوره، أكد سعادة السفير هشام بيوض على أهمية التعاون الإقليمي في هذا الصدد، مشيراً إلى نجاح الإعلان العربي لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتيات الذي أطلق عام 2022، باعتباره علامة فارقة في الجهود المبذولة للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف..

وقال معاليه إن لكل امرأة وفتاة الحق في العيش بأمان ونحن نعمل في المنطقة العربية لتحقيق هذا الهدف، مشددا على أهمية التعاون في تسريع التقدم في هذا المجال وتنفيذ أطر إقليمية قوية لمكافحة العنف ضدهن.“

من جهتها، أشارت الدكتورة موزة الشحي إلى أهمية اتخاذ إجراءات جادة ومنسقة لمعالجة هذه القضية، فيما أكد بيرني فينغر أن العنف ضد المرأة والفتيات ينجم عن غياب المساواة بين الجنسين..

وقد أتاحت الفعالية فرصة للحوار والتفاعل بين المتحدثين والخبراء بهدف تبادل المعرفة والتعاون وتوحيد الجهود، وشهد مشاركة الوزيرة المفوضة دعاء خليفة مديرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات وأسبابه وعواقبه بالأمم المتحدة، وهانا وو مديرة قسم حقوق الإنسان للمرأة وشؤون النوع الاجتماعي بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصوفيا كالتورب مديرة مكتب جنيف ورئيسة قسم العمل الإنساني بهيئة الأمم المتحدة للمرأة..

وقالت ريم السالم إن التصدي للعنف ضد المرأة والفتيات قضية أخلاقية والتزام أساسي بحماية حقوق الإنسان، داعية إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة من خلال اعتماد نهج عملي يرتكز على محورين: الدعوة إلى إجراء تغييرات تشريعية، والتأثير على المعايير المجتمعية السلبية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية..

من جانبها، أشارت سعادة هند العويس إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار المنظورين الإقليمي والعالمي، قائلة إن مناطق مختلفة حول العالم تواجه تحديات ونزاعات متنوعة، في حين أن هناك فرصًا فريدة لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة والفتيات. وقالت إنه من الضروري العمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المحليين لتطوير سياسات وبرامج مخصصة تتماشى مع السياقات المحلية..