7% زيادة في تعويضات الموظفين الحكوميين خلال 6 أشهر

سجلت تعويضات العاملين في القطاعين الحكوميين المحلي والاتحادي في كافة إمارات الدولة نمواً نصف سنوي بنحو 7% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي الرواتب والمزايا والمكافآت والبدلات والمدفوعات الأخرى التي حصل عليها موظفو الحكومة خلال فترة الرصد إلى 61.6 مليار درهم، مقارنة مع 57.6 مليار درهم تعويضات سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 4 مليارات درهم.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن تعويضات موظفي الحكومة شكلت ما نسبته 32.9% من إجمالي النفقات المجمعة المقدرة بنحو 187 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب وزارة المالية، فإن زيادة تعويضات الموظفين خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 فاقت التوقعات والدراسات المنشورة في بداية العام، والتي توقعت زيادة بنسبة 4.5% فقط. وكان البنك المركزي قد صرح في وقت سابق من هذا العام بوجود زيادة في معدل التشغيل في القطاع الخاص، وزيادة في الرواتب، استناداً إلى نظام حماية الأجور بالبنك المركزي.

وتشهد دولة الإمارات طلباً متزايداً على الإقامة والعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية كل عام، فيما يظل القطاع الحكومي الرسمي سواء المحلي أو الاتحادي الوجهة الأولى والأكثر تفضيلاً للعمل بالنسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

• تم تخصيص ما نسبته 32.9% من إجمالي النفقات الموحدة لتعويضات موظفي القطاع الحكومي.