“الأوراق المالية” تُصدر وتُعدل 32 قراراً تشريعياً وتحيل 10 مخالفات للنيابة العامة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم عن إصدار وتعديل 32 قراراً تشريعياً، بالإضافة إلى مراجعة وإعداد 125 قراراً إدارياً خلال العام الماضي، وذلك في إطار جهودها المستمرة للنهوض بسوق الأوراق المالية في الدولة ورفع كفاءتها وتنافسيتها وترسيخ مكانتها بين المراكز المالية والاقتصادية العالمية..

وأضافت الهيئة أن من أبرز القرارات التشريعية التي أصدرتها “تنظيم صناديق الاستثمار”، و”آليات ضبط الأوضاع لترويج وحدات الصناديق الأجنبية داخل الدولة، وتسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج، وعقد اجتماعات الجمعية العامة باستخدام التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، وتنظيم عمليات التوريق، وتنظيم مشغلي الأصول الافتراضية”..

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز القرارات التشريعية التي تم تعديلها شملت “رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة، وضوابط نشر التحذيرات، وتنظيم عمليات المقاصة في سوق السلع، وتعديل نظام عمل السوق، وقرار تنظيم نشاط الإيداع المركزي ودليل الأنشطة المالية، وتنظيم عمل المقاصة المركزية، بالإضافة إلى تعديل دليل الأنشطة المالية بإضافة ضوابط لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”..

وأوضحت الهيئة أن التشريعات المعتمدة للأسواق المالية تضمنت ضوابط إدراج منتج الذهب في سوق دبي المالي، وضوابط شراء الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)، وضوابط مدير استقرار الأسعار، وضوابط الحسابات المجمعة، وموافقة اللجنة على تحويل الأوراق المالية من وإلى الحسابات المجمعة، وتعديلات التداول بالهامش لسوق أبوظبي للأوراق المالية..

قال سعادة محمد علي الشرفاء رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة منذ إنشائها قبل نحو 24 عاماً هدفت إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية والسلع على المستويات التشريعية والتنظيمية والإشرافية من خلال ترخيص وتنظيم الأسواق المالية، لرفع كفاءتها وتنافسيتها ومنحها مرونة أكبر في عملها وترسيخ مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً وعالمياً وفق أسس علمية ومهنية تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية في تنظيم وإشراف الصناعة المالية..

وأضاف معاليه أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى أن تتبوأ الأسواق المالية الإماراتية مكانة مرموقة بين المراكز المالية والاقتصادية العالمية، تشكل عاملاً أساسياً في بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر نشاطاً في العالم، بالاعتماد على الإطار التشريعي المرن والسوق المالية المزدهرة في الدولة..

وأوضح أن الأنظمة والسياسات التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف في المقام الأول تطوير منصات جديدة في سوق رأس المال وتعزيز التحول الرقمي وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية وجاذبية، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على تضمين خطتها الاستراتيجية أهدافاً ومبادرات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أصدرت قراراً بتنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وإعفاء الشركات الراغبة في إدراج هذه السندات والصكوك في إحدى الأسواق المالية المحلية من رسوم التسجيل..

وأوضح معاليه أن أسواق المال الإماراتية نجحت في مواكبة النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث وصل حجم الطروحات العامة الأولية خلال العام الماضي إلى 22.3 مليار درهم نتيجة طرح أسهم 8 شركات مساهمة عامة في قطاعات مختلفة مثل الصحة والمالية والخدمات والغاز، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه قطاع الأوراق المالية المحلي للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة كواحدة من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة..

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدماً في العالم من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى دعم النمو والتنويع الاقتصادي، بما يحسن نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية ويعزز استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني..

وأضافت معاليها أن الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة تمثل منهاج عمل الهيئة ومسيرتها نحو التطوير المستمر لمنظومة تشريعية متكاملة وداعمة ومحفزة لأسواق المال وأسواق العقود السلعية في الدولة، وتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية في الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني..

وأوضحت أن الهيئة تسعى من خلال هذه الرؤى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المستدامة في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في الأسواق المالية الوطنية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، والتحول الرقمي للخدمات من خلال التركيز على الابتكار والريادة العالمية لتحقيق أهدافها في تنظيم سياسات وتشريعات قطاع سوق رأس المال، وتعزيز الوعي الاستثماري بين المعنيين بسوق رأس المال..

وأوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها راجعت وأعدت 125 قراراً إدارياً، بالإضافة إلى إنجاز 324 استشارة واستفساراً قانونياً، فضلاً عن متابعة 12 دعوى قضائية خلال العام الماضي 2023..

وذكرت الهيئة أنه على المستوى الرقابي تم إنجاز الخطة السنوية للتفتيش الدوري بنسبة 100% حيث تم إحالة 83 تفتيشاً ومخالفة مختلفة للإدارة المختصة، بالإضافة إلى إنجاز التفتيش المفاجئ على الشركات المرخصة من الهيئة بنسبة 100% حيث تم إحالة 8 شركات للمخالفات للإدارة المختصة، بالإضافة إلى إخطار ومتابعة 35 شركة بشأن أوجه القصور في نتائج التفتيش الدوري على جميع الأنشطة المرخصة من الهيئة ومتابعة تصحيحها خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار..

وأشارت الهيئة إلى أنه على صعيد الإجراءات الرامية إلى حماية حقوق المستثمرين، تم إيقاف 5 شركات مرخصة من الهيئة، وإلغاء شركتين مرخصتين، وإحالة 10 مخالفات لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بموجبه إلى النيابات العامة المختصة في الدولة بهدف تحريك الإجراءات الجزائية ضد مرتكبي هذه المخالفات، بالإضافة إلى فرض 121 غرامة مالية متفاوتة على الشركات المدرجة والشركات المرخصة من الهيئة..

كما وجهت الهيئة 158 إنذاراً و35 تنبيهاً ضد الشركات المدرجة والمرخصة، ونشرت 19 إنذاراً على الموقع الإلكتروني بشأن ممارسات غير قانونية، ونشرت 17 اسماً لمخالفين لقانون الهيئة وأصدرت اللوائح والتشريعات على الموقع الإلكتروني للهيئة..