السعودية جذبت استثمارات أجنبية بـ144 مليار دولار

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن المملكة العربية السعودية استقطبت بالفعل 144 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وتسعى إلى تحقيق المزيد من النمو من خلال توسيع الصادرات الصناعية إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030. وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة ببناء قطاع صناعي قادر على المنافسة عالميًا لا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني فحسب، بل يساهم أيضًا في التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال فعالية ترويجية أقامتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) اليوم في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية المتعدد الأطراف (MIPF) 2024، الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 23-24 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنظيم الوزارة للنسخة (21) من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي ستنظمه الوزارة في الرياض خلال العام 2025، بحضور وزراء الصناعة وقادة التحول الصناعي حول العالم، والمسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين في السعودية.
وحضر الحفل مسؤولون بارزون، على رأسهم وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور فيصل الإبراهيم، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

تنويع الاقتصاد

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، رحب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، وسلط الضوء على التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، وأكد التزام المملكة بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة.
وأشار إلى أهمية توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين، كون هذه القطاعات ضرورية لاستراتيجية المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.

مواجهة التحديات

وأكد الخريف أن المملكة تتبنى نهجاً استشرافياً في معالجة التحديات الصناعية العالمية، موضحاً أن استراتيجيات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمم لدعم النمو الوطني فحسب، بل لمعالجة القضايا العالمية الحرجة.
وأشار الوزير إلى أن تحديات سلاسل التوريد والتحولات في مجال الطاقة تعد مجالات رئيسية يمكن للمملكة أن تلعب دوراً رائداً في تقديم الحلول لها.
وأشار إلى أن هذا الجهد يدل على التزام قوي بتنمية رأس المال البشري، مؤكداً أن تقدم القطاعات الصناعية في المملكة يتطلب استثمارات كبيرة في القوى العاملة.
وأكد أن دمج التكنولوجيا والابتكار يشكل عنصراً أساسياً في نمو هذه القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في التنمية الصناعية.
وفي إطار رؤية المملكة 2030، أشار الخريف إلى هدف المملكة الطموح المتمثل في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 241 مليار دولار بحلول عام 2030.

الرائد العالمي في التجارة

وأكد الوزير أن التحول الذي تشهده المملكة مدفوع باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية، المادية والرقمية، وأن هذه الاستثمارات ستمكن المملكة من الظهور كقائد تجاري عالمي وقوة صناعية ومركز لوجستي رئيسي في المنطقة. ومن خلال مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية ومعالجة التحديات العالمية، تعمل المملكة على تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل التنمية الصناعية.
وأكد وزير الصناعة خلال كلمته في الحفل، على العلاقات الوثيقة بين المملكة ومنظمة اليونيدو وبرامجها التي تعزز التنمية الصناعية في العالم وتمكن الابتكار وحلول التصنيع الذكي للمساهمة في بناء قاعدة صناعية دولية مستدامة تساعد على تحسين مستوى المعيشة للأفراد والمجتمعات.
ودعا قادة الصناعة لحضور المنتدى متعدد الأطراف للسياسات الصناعية الذي سيعقد في العاصمة الرياض يومي 23 و24 أكتوبر 2024.
وأضاف أن الحدث الذي تستضيفه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالتعاون مع المنظمة سيجمع وزراء وقادة بارزين في مجال التحول الصناعي، مشيرا إلى أن المنتدى سيناقش عدة مواضيع أبرزها معالجة تحديات السياسة الصناعية العالمية والتعاون مع الشركاء الدوليين لاقتراح وتطوير حلول مبتكرة لها، ومناقشة استخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، بالإضافة إلى استكشاف أحدث تقنيات التصنيع الرقمي المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
يشار إلى أن المملكة فازت أواخر العام 2023 باستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، الذي سيعقد في الرياض عام 2025، بعد قرار اتخذه بالإجماع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 172 دولة.