منتسباً لـ «دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر» 120

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدفعة العاشرة من برنامج دبلوم “أخصائي مكافحة جرائم الإتجار بالبشر”، والذي يضم 120 مشاركاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

يهدف البرنامج إلى إعداد نخبة مؤهلة في كافة الإدارات والمؤسسات ذات الصلة للتعامل بكفاءة واحترافية مع جريمة الإتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية.

أكد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالإنابة في شرطة دبي العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، أن برنامج أخصائي مكافحة الاتجار بالبشر المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعد أول برنامج يحمل هذا التخصص في الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في كافة الإدارات والمؤسسات ذات الصلة للتعامل بكفاءة واحترافية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار بالبشر».

وأضاف: “إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لقضايا حقوق الإنسان، وتمكنت بفضل قيادتها الحكيمة من تقديم نموذج يحتذى به في التعاون والالتزام بالقوانين الدولية، لترسيخ قيم الحق والعدل والإنصاف، وتعد جريمة الاتجار بالبشر من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي اليوم، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمعات على حد سواء”.

وأكد العميد المعلا أن برنامج “أخصائي مكافحة الاتجار بالبشر” ساهم خلال السنوات التسع الماضية في تأهيل 633 عضواً من 36 جهة محلية وإقليمية ودولية، وسينضم إليه هذا العام 120 عضواً في الدفعة العاشرة.

وقال: «وفرت شرطة دبي خدماتها في مراكز الشرطة الذكية ذاتية الخدمة، دون تدخل بشري، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ومجهزة بأحدث التقنيات الذكية والتفاعلية، حيث يمكن للضحايا أو المشتكين أو المبلغين الذين لا يرغبون في تقديم بلاغ بالطرق التقليدية التوجه إلى مراكز الشرطة الذكية، وتقديم شكواهم أو بلاغاتهم، ومتابعة ذلك في مراكز الشرطة الذكية المتوفرة في مواقع مختلفة في إمارة دبي».

بدوره، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر القاضي عبد الرحمن البلوشي حرص دولة الإمارات على التصدي الجاد لجريمة الاتجار بالبشر، وكانت في مقدمة دول المنطقة التي انضمت إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، كما عملت على وضع الأطر والسياسات الوطنية، وتطويرها بشكل مستمر حسب الضرورة لضمان حماية الضحايا ومنع الجناة من الإفلات من العقاب.

وأشار القاضي البلوشي إلى التعاون البناء بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وشرطة دبي في العديد من الأنشطة الهادفة إلى مكافحة هذه الجريمة، بما في ذلك برامج بناء وتبادل الخبرات، والتي تعتبر من أهم الجهود التي تمكننا من بناء جسور التعاون الدولي الفعال، الذي يسهم في مواجهة الجريمة والتصدي للتطورات الإجرامية.

من جانبه، قال الدكتور مهند الدويكات، نيابة عن الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، إن برنامج “أخصائي مكافحة الاتجار بالبشر” أسفر عن تخريج أكثر من 633 عنصراً فعالاً حتى الآن في المنطقة العربية، للتعامل مع هذه الجريمة الدخيلة على المجتمعات العربية، بالإضافة إلى تخريج دفعة من دورة تدريب “المدربين المتخصصين”، الذين يستعين بهم مكتب الأمم المتحدة كخبراء تدريب في المنطقة العربية.

وأكد الدويكات أن برنامج “أخصائي مكافحة الإتجار بالبشر” هو البرنامج الأول والوحيد في المنطقة العربية الذي يغطي كافة جوانب جريمة الإتجار بالبشر.

• العميد محمد المعلا: دولة الإمارات تولي قضايا حقوق الإنسان أهمية قصوى، وقدمت نموذجاً يحتذى به في التعاون والالتزام بالقوانين الدولية.