"قومي المرأة والعدل" يختتمان ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

اختتمت فعاليات الورشة الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في التوفيق بين الخصوم، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت تدريب 37 موظفًا من متخصصي مكاتب التسوية، وتأتي في إطار عمل لجنة مشروع حماية الأسرة المصرية “مودة” برئاسة المستشارة آمال عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة المستشارة سناء خليل، نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، وقطاعي شئون المحاكم والدعاوى والمحاكم المتخصصة برئاسة المستشار عماد عبد الله، والقاضي أحمد خيري، مساعدي وزير العدل، بمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت لمدة يومين. 

حضر الورشة المهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيسة المجلس القومي للمرأة، والقاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة، والقاضي شريف النجار رئيس محكمة الاستئناف عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس محكمة الاستئناف عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتور محمد فوزي والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضي أحمد الصادق، والقاضي مصطفى ناجي رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضي هشام محمد عزت الصبروت نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية."ل.ت.ر">.

كما أكدت المهندسة جيهان توفيق على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة للنهوض بالمجتمع، وتطرقت إلى طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة والدور الذي يقوم به ونظام عمله."ل.ت.ر">.

.

.

والتي وجه بإطلاقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدر تحت مظلتها قرار وزير العدل رقم 3961 لسنة 2019، بتشكيل لجنة “مودة”، والتي من أهم أهدافها تفعيل دور الصلح في النزاعات الأسرية من خلال تدريب المتخصصين بمكاتب تسوية النزاعات الأسرية بمحاكم الأسرة، على كيفية إجراء الصلح بين الخصوم."ل.ت.ر">.

.

.

.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر