وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنشآت الجديدة تندرج ضمن الفئة الثانية، ويتم نقل تصنيفها من فئة إلى أخرى وفقاً لنظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، والمكون من 3 فئات، بناء على تحقيقها لمعايير وضوابط الفئة التي ستنقل إليها تلقائياً.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم رفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى في حال التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل في الدولة، بالإضافة إلى تحقيق أحد المعايير الستة وهي رفع نسبة التوطين بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف المستهدف، والتعاون مع برنامج “نفيس” لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، وأن تكون المنشأة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب المواطنين، وأن تكون المنشأة من مراكز التدريب والتشغيل التي تدعم تنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي في الدولة، وأن تكون المنشأة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة، وأن تكون المنشأة من المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بتصنيف الفئة الثانية، يتم تصنيف المنشآت الجديدة فيها بشرط التزامها بإجراءات المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وقرارات تصاريح العمل والعقود، ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة.
أما بالنسبة للتصنيف الفئة الثالثة، أوضحت الوزارة أن المنشأة تصنف بهذه الفئة في حال عدم التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة أو ثبوت مخالفتها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة عن الوزارة.
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 مطلع يونيو 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص في الدولة إلى ثلاث فئات: الأولى والثانية والثالثة، وفقاً لمدى التزامها بالتشريعات والقرارات المنظمة لبيئة العمل وحمايتها لحقوق العمال والتزامها بنظام حماية الأجور، مع ضمان سياسة تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في الدولة. ويصاحب ذلك تطبيق تخفيض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة، في حال التزام المنشآت بهذه المعايير.
تصنف المنشأة في الفئة الأولى في حال التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالقانون رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وجميع القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين ونظام حماية الأجور، بنسبة 100%، ووفقاً لالتزامها بأحد المعايير الستة المذكورة.
وتصنف المنشأة في الفئة الثانية بعد التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة.
ويتم تصنيف كافة المنشآت الجديدة مهما كان حجمها ضمن الفئة الثانية، بشرط التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة عند إصدار تصريح العمل.
أما الفئة الثالثة، وفقاً للتصنيف الصادر عن مجلس الوزراء، فتمثلها جميع المنشآت التي لا تلتزم بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي للجنسيات العاملة لديها أو القرارات المنظمة لسوق العمل، أو مخالفتها لمعايير حقوق العمال، وكذلك المنشآت التي ثبت للوزارة مخالفتها للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، أو ارتكابها مخالفات أخرى منصوص عليها في القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022.
ويهدف هذا التصنيف إلى تعزيز استدامة النمو لشركات القطاع الخاص، وحماية حقوق المستثمرين والعاملين، وتعزيز ريادة بيئة الأعمال في الدولة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر