حبس وتغريم سائق تسبب في وفاة شخص دهساً

قضت محكمة مرور دبي الابتدائية بحبس آسيوي أربعة أشهر، ووقف رخصة قيادته ستة أشهر، وتغريمه 10 آلاف درهم، وإلزامه بدفع دية مالية قدرها 200 ألف درهم لأسرة شخص توفي دهساً على شارع داخلي بمنطقة سكنية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة أنه كان يقود سيارته في شارع مكون من حارتين متقابلتين، وفوجئ بظهور طفلين أمامه، فحاول تفاديهما، ما تسبب في انحراف المركبة عن مسارها واصطدامها بشخص كان واقفا خارج الطريق، ما أدى إلى إصابته ووفاته لاحقا.

واستأنف المتهمون الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتخفيف العقوبة إلى شهرين فقط حبساً مع النفاذ، مع تأييد باقي الحكم.

وتشير وقائع القضية، كما استقرت لدى المحكمة وتبين بالتحقيقات، إلى أن المتهم كان يقود سيارته دون اتخاذ الاحتياطات والعناية اللازمة، أو التقيد بتعليمات وقوانين المرور، وتقدير مستخدمي الطريق من مشاة، فدهس شخصاً آسيوياً كان يقف خارج الطريق، ما تسبب له بإصابات بالغة، أدت لاحقاً إلى وفاته.

واعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه خلال تحقيقات النيابة العامة، معترفاً بأنه كان يقود سيارته في حالة غير طبيعية وفوجئ بظهور طفلين أمامه، فحاول استخدام المكابح لتفاديهما، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلة القيادة، وانحراف السيارة خارج الطريق وصدم المجني عليه، معترفاً بتحمله جزءاً من المسؤولية عن الحادث. وذكر مخطط الحوادث من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة أنه كان على رأس عمله عندما ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عن حادث دهس، فتوجه إلى الموقع، ليتبين بعد المعاينة أن المتهم يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ، نتيجة انحرافه وصدمه للشخص الذي كان واقفا خارج الطريق، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة، أدت إلى وفاته، مشيراً إلى أن الطريق الذي وقع فيه الحادث يتكون من حارتين متقابلتين. وجاء في تقرير الضبط أن المتهم خضع للفحص فور وصوله إلى مكان الواقعة، وثبتت إيجابية العينة التي حصل عليها منه، كما اعترف أثناء محاكمته، لكن محاميه زعم أن تحقيقات النيابة العامة كانت ناقصة، وأن المتهم لم يرتكب خطأ في التسبب في وفاة المجني عليه بالخطأ، وأن اعترافه في تقرير جمع الأدلة باطل لعدم وجود مترجم، مطالبا ببراءته من حيث المبدأ واستخدام الرأفة ضده احتياطا.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت المحكمة أنه ثبت باليقين أن المتهم قد ارتكب خطأ، يتمثل في قيادته المركبة دون مراعاة لظروف الموقف، أو اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ودون التقيد بإشارات وقواعد المرور، ونتيجة لعدم تقديره لمستخدمي الطريق من المشاة، فقد دهس شخصاً كان واقفا خارج الطريق، وتسبب له بخطئه في أذى بدني أدى إلى وفاته، وبالتالي تتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي حدث وهو وفاة شخص.

وفيما يتعلق بدفاع المتهم بأن اعتراف المتهم في تقرير جمع الاستدلالات غير صالح لعدم وجود مساعدة من مترجم، فإن المحكمة لم تعتمد على اعتراف المتهم في تقرير جمع الاستدلالات أو تثبت الأثر القانوني للاعتراف عليه، بل اعتمدت على أدلة الإثبات.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن أوراق القضية كافية لتكوين اعتقادها بشأن الواقعة، ورأت أن ما ورد في مذكرة الدفاع كان يهدف إلى التشكيك في أدلة الاتهام التي اكتفت بها المحكمة.

وأوضحت أن المقرر أن الاعتراف في المواد الجزائية من عناصر الإثبات التي لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات، ولها أن تقبل اعتراف المتهم على نفسه أو على غيره في أي مرحلة من مراحل الدعوى، إذا اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع، ولذلك تكتفي بأدلة الإثبات، وتتجاهل ما قاله المتهم في تحقيقات النيابة العامة من أنه يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الحادث، وتعتبره مجرد دفاع يقصد به الإفلات من العقاب، ولذلك قضت بحبسه أربعة أشهر وتغريمه 10 آلاف درهم، ووقف رخصة قيادته ستة أشهر، إضافة إلى دية 200 ألف درهم لأسرة المتوفى.

وبدوره، استأنف المتهمون الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بتخفيف العقوبة إلى شهرين فقط حبساً مع النفاذ، مع تأييد بقية الحكم الأولي.

• وجدت المحكمة أن المتهم قاد سيارته دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو الالتزام بقوانين وأنظمة المرور.