الذهب يتعرض لخسائر بعد تصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي

وقال تقرير اقتصادي: إن الذهب تكبد خسائر بنحو 0.5%، متأثراً بتعافي الدولار الأمريكي، الذي لقي دعماً من التصريحات التي خرجت من أروقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ودفعات من البيانات الإيجابية، التي قادتها في نهاية يوم الاثنين. الجلسة على تراجع المعدن النفيس.
قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل دبليو بومان يوم الاثنين إن التضخم، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، لا يزال عند مستويات “غير مريحة” أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي. كما تلقت العملة الأمريكية دعما من قراءات مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو ومؤشر دالاس الصناعي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع مؤشر الدولار

وارتفع المؤشر الأميركي، الذي يرسم صورة واضحة لأداء العملة الأميركية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 100.56 نقطة مقارنة مع إغلاقه المسجل يوم الجمعة الماضي عند 100.38 نقطة. وسجل المؤشر أدنى مستوى له في أول يوم تداول من الأسبوع الجديد عند 100.18 نقطة، مقارنة بأعلى مستوى الذي سجل 100.67 نقطة.

هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار الأمريكي، حيث أن ارتفاع أحدهما يؤدي إلى انخفاض الآخر، وهو ما تحقق بالفعل في نهاية الجلسة السابقة.
وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر المقبل إلى 2654 دولارًا للأوقية، مقارنة بإغلاق يومي سابق سجل 2680 دولارًا للأوقية.
ارتفعت عقود المعادن الثمينة إلى أعلى مستوياتها في الجلسة الأولى من أسبوع التداول الجديد عند 2646 دولاراً، مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة عند 2687 دولاراً.

جيروم باول يشيد بنهج بنك الاحتياطي الفيدرالي

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم كان ضعيفًا إلى حد كبير وأن البيانات الأخيرة تشير إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستوى 2٪، بعد أن انخفضت أسعار السلع الأساسية بنسبة نصف بالمائة خلال العام الماضي، لتقترب من وتيرتها قبل الوباء. مع اختفاء اختناقات العرض خارج خدمات الإسكان.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، أوضح باول أن التضخم يقترب أيضًا من وتيرة ما قبل الوباء. أما بالنسبة لخدمات الإسكان، فقد استمر التضخم في الانخفاض، ولكن ببطء. ولا يزال معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد منخفضا. وطالما استمر هذا الوضع، فإن تضخم خدمات الإسكان سوف يستمر في الانخفاض. كما مهدت الظروف الاقتصادية العامة الطريق لمزيد من الانخفاض في التضخم.

وشدد باول على أن سوق العمل أصبح الآن متوازنا تقريبا. وعلى المدى الطويل، تظل توقعات التضخم مستقرة بشكل جيد. وبالانتقال إلى السياسة النقدية، شهدنا خلال العام الماضي نموا قويا ومكاسب صحية في القوى العاملة والإنتاجية.
وأضاف: “كان هدفنا طوال الوقت هو استعادة استقرار الأسعار دون هذا النوع من الارتفاع المؤلم في البطالة الذي غالباً ما يصاحب الجهود المبذولة لخفض التضخم المرتفع. وستكون هذه نتيجة مرغوبة للغاية للمجتمعات والأسر والشركات التي نخدمها”.
وتابع باول: “رغم أن هذه المهمة لم تكتمل بعد، فقد أحرزنا تقدما كبيرا نحو تحقيق هذه النتيجة”. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان التضخم أعلى بكثير من هدفنا، وكان سوق العمل متشددا للغاية. ومن المناسب أن نركز على خفض التضخم من خلال الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، الأمر الذي ساعد في استعادة التوازن بين إجمالي العرض والطلب في الاقتصاد.