دار الإفتاء محذرة من التحايل للاستيلاء على السيارات المخصصة لذوي الهمم: جريمة قانونية وأخلاقية

حذرت دار الإفتاء المصرية من الغش في حجز السيارات المستوردة لصالح أصحاب الهمم.

 

وقالت الدار في آخر بياناتها: إن من مظاهر تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان أن الشرع اختص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويستلهمون صفات تخفف عنهم الإحراج وتساعدهم في شؤون الحياة، ويشير القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: “”ليس على الأعمى و لا على الأعرج ولا على المريض حرج”” ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. الآية } [النور: 61]

وكما جاء في السنة النبوية، فقد ورد ما يدل على رفع الحرج عن كل ذي عذر. روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عمران بن حصين رضي الله عنه – وكان له عذر يمنعه من الصلاة قائماً – قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وعنه صلى الله عليه وآله في الصلاة، قال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك».

وأشاد المجلس – من هذا المنطلق – بتخصيص الدولة بعض التخصصات لأصحاب الهمم؛ لطلب المساعدة في شؤونهم، واستثمار طاقاتهم في الحياة؛ السعي نحو حياة أفضل لهم، بما في ذلك تخصيص الدولة لهم سياراتهم بإعفائهم من الضرائب الجمركية أو من بعض المستحقات المالية.

وأضافت الدار أن أي احتيال أو تلاعب غير قانوني، إضافة إلى كونه عملاً غير قانوني وغير أخلاقي، يصب في تحقيق هذا الهدف. فالخصخصة في الحقيقة تؤدي إلى الإضرار برعاية أصحاب الهمم أنفسهم من جهة، وتضر بالدولة من جهة أخرى.

وتابعت الدار: أن الغش والتلاعب منافيان للوفاء بالعقد والوعد، وقال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”. [المائدة: 1]وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق». رواه ابن حبان في «الصحيح» والحاكم في «المستدرك».

ومن خيانة الأمانة أيضاً، كما قال الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون”. [الأنفال: 27]

واختتمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المجتمع إلى التعاون والتكاتف للحفاظ على حقوق أصحاب الهمم، وإيصالها إلى مستحقيها، ودعوة مؤسسات الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المخصصات أولئك الذين يستحقون ذلك.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر