شاب يشتري سيارة ويكتشف أنها دون محرك

قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، برفض دعوى أقامها شاب ضد مالك سيارة، طالب فيها بإلغاء عقد بيع السيارة بعد أن اكتشف عند فحصها عدم وجود محرك لها.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقم بدفع الخبرة الهندسية التي كلفته بها المحكمة لفحص السيارة.

وفي التفاصيل، رفع رجل دعوى قضائية على آخر، طالب فيها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بدفع قيمة المطالبة البالغة 7000 درهم مع فائدة قانونية قدرها 12. %، وإلزامه بدفع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مبيناً أنه اشترى منه مركبة بقيمة المطالبة، وبعد فحصها تبين عدم إمكانية نقل ملكيتها لعدم وجود المحرك، وانتهاء ترخيصه. وأضاف أن المدعى عليه رفض استلام السيارة وإعادة الثمن المدفوع، وأرفق المدعي بدعواه مستندا عبارة عن عقد عرفي بعنوان “اتفاقية البيع” مرفق به التوقيعات المنسوبة لطرفي النزاع، نسخة من إيصال نقدي من خلال البنك، ونسخة من فاتورة الشراء.

من جانبها، ذكرت المحكمة أنها أصدرت حكماً ابتدائياً بندب خبرة “مهندس هندسة ميكانيكية ذو خبرة في مجال المركبات” لمراجعة أوراق القضية وفحص ما ذكره المدعي في طلباته. إلا أن المدعي لم يدفع مبلغ الخبرة المخصصة له، رغم منحه أجلين. لدفعها، مع العلم أن أوراق الدعوى تفتقر إلى ما يؤيد صحة ما طالب به كما ورد في لائحة دعواه.

وقضت المحكمة برفض الدعوى على حالها، وألزمت المدعي برسوم ومصاريف الدعوى.