وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر

منال عوض: المشروع سيحقق استفادة كبيرة للمحافظات الثلاث ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة الدكتور مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وسو باريت، رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي، وهيثم عيسى، المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والسفير حسام قاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتور عبده محمدين، مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، وعدد من قيادات الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بمكتب القاهرة.

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الأوروبي، مشيدة بمستوى التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) الممول من البنك الأوروبي في المحافظات الثلاث (الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ)، وأعربت عن تطلعها لزيادة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وقدم وفد بنك الإعمار الأوروبي الشكر لوزيرة التنمية المحلية على عقد اللقاء لبحث مجالات التعاون المشترك، كما قدم وفد البنك التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تعيينها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة المصرية الجديدة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

خلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر وكافة المشروعات الجارية في المحافظات الثلاث في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة في نطاق المشروع، والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي. ويخص مكون المخلفات الصلبة الذي تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو، ستخصص لإدارة منظومة متكاملة في كامل نطاق المصرف، بما يخدم 182 قرية واقعة عليه، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا المشروع الذي سيحقق استفادة كبيرة للمحافظات الثلاث ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية منذ توليها المسؤولية شهدت اهتمامًا كبيرًا بدفع معدلات العمل في هذا المشروع بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة، ومحافظي كفر الشيخ والدقهلية والغربية. وأوضحت أنه تم التعاقد على حوالي 80% من المشروعات المستهدفة، ومنها إنشاء 4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية، وإنشاء محطتين وسيطتين بالدقهلية والغربية، بالإضافة إلى ترسية مشروع إغلاق وإعادة تأهيل المقلب العمومي بقلابشو بالدقهلية، وتأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بالمحافظات الثلاث، فضلاً عن تدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات لتأهيلهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة لها.

وأضافت أن هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة. وأكدت اهتمامها بتطوير إدارة منظومة المخلفات وحوكمتها بصورة مستدامة، مع وضع آليات للتطوير بالتعاون مع البنك الأوروبي والاستشاري الخاص بالمشروع ليكون هناك نموذج يمكن تعميمه على باقي المحافظات.

من جانبهم، أشاد وفد البنك الأوروبي بالتقدم الذي شهدته معدلات تنفيذ المشروع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، معربين عن ترحيبهم باستمرار المتابعة والتعاون مع الوزارة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة وفقًا للخطة الحالية، وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن.

كما أكد وفد البنك الأوروبي على الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم مشروعات المخلفات الصلبة والتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.

أكدت وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنظومة المخلفات الصلبة في المحافظات المصرية، وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية منذ عام 2019. كما أشارت إلى التوجه الحالي للحكومة بإشراك القطاع الخاص في إدارة العديد من تلك المشروعات (المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات) وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، وطرحها أمام شركات القطاع الخاص في شراكة كاملة لتحقيق أفضل إدارة وتشغيل لها.

خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارة والبنك الأوروبي، والتي يمكن التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطة المستقبلية بين الجانبين، ومنها مجالات اللامركزية في إطار توجه الحكومة المصرية. كما تمت مناقشة التعاون مع البنك الأوروبي لتقديم الدعم في ملف التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، في ضوء التجربة الناجحة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي.

كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في ملف أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، في إطار اهتمام البنك الأوروبي بالنقل الحضري وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة، مع تنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط.

أكدت الدكتورة منال عوض على اهتمام الوزارة بهذا الملف، مشيرة إلى وجود مشروع جارٍ لتحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء للحفاظ على البيئة.

وأكد وفد البنك الأوروبي اهتمامه بملف اللامركزية الاقتصادية، وتقديم الخبرات والدعم الفني اللازم في هذا الشأن، مع دراسة التعاون مع الوزارة في مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات لدعم جهود الحكومة في هذا الملف الحيوي. كما رحب الوفد بدراسة كافة الملفات التي تمت مناقشتها خلال اللقاء والتنسيق مع الوزارة بشأنها في الفترة المقبلة.