وزير المالية: التعامل مع مشكلة الديون يتطلب تحقيق نمو اقتصادي مستدام وإجراء إصلاحات ضريبية

قال أحمد كوجك وزير المالية، إن مصر دولة لديها الكثير للقيام به لتحسين وضع الدين، مستعرضًا بعض مؤشرات صندوق النقد الدولي عن وضع الدين في مصر، والذي ارتفع من 51% عام 2010 إلى 100% عام 2023، مشيرا إلى أن معدلات نمو الدين تسير بسرعة كبيرة تزيد عن سرعة معدلات النمو الاقتصادي، وتقدر سرعة نمو الدين في الدول النامية بضعفي النسبة بالدول المتقدمة، فضلًا عن زيادة سرعة نمو الدين بصورة تفوق نمو الناتج القومي خاصة في دول إفريقيا.

جاء ذلك خلال عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤتمره السنوي الأول “منتدى القاهرة”، اليوم الأربعاء، والذي يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، إذ يعد الحدث الدولي الأول من نوعه، والذي يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر.

وأشار وزير المالية، إلى التعامل مع مشكلة الديون لن يتم إلا من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وأن يكون هذا النمو أكثر استدامة، متابعًا: “يجب أن يكون لدينا التزام ببرامج وتحديد الأولويات، فعلينا إجراء إصلاحات ضريبية لبناء الثقة مما يجذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الموارد المالية بصورة أفضل، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويساعد في ذلك بيئة تنافسية تتسم بالشفافية”.