تفاصيل الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الأطباء والفرعيات لبحث أزمة التصالح على العيادات
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقابة العامة الدكتور أسامة عبد الحي اجتماعا طارئا اليوم الجمعة مع مجالس النقابات الفرعية لبحث أزمة التصالح حول العيادات وتحويلها من سكنية إلى الإدارية، والتشاور بشأن الإجراءات والخطوات التي يجب اتخاذها لإنهاء الأزمة وحفظ حقوق الأطباء.
وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس النقابة العام ونقباء الفروع وأعضاء مجالس فروع النقابات من كافة أنحاء الجمهورية، والذي استمر لأكثر من 4 ساعات.
وأكد المشاركون في الاجتماع رفضهم التام والقاطع لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
كما أكد المشاركون على إدانتهم ورفضهم الكامل للممارسات التعسفية وغير القانونية من قبل بعض الأحياء المتمثلة في إغلاق وتحصين عدد من عيادات الأطباء في مختلف المحافظات.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية والذي نص صراحة في مادته الثانية على أنه لا يجوز لا يجوز للمنشأة الطبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد قيدها في نقابة الأطباء. كفؤ.
وأوضح المشاركون في الاجتماع أنه مع تأكيد الحكومة المتكرر على حرصها على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصحي، واعتباره شريكا أساسيا للقطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات الطبية، كنا نتوقع حزمة من حوافز وإجراءات تشجيعية للأطباء ومنشآتهم الطبية، لكننا فوجئنا بمجموعة من الإجراءات التعسفية ضد العيادات. واعتبرت الشركات الخاصة أن هذه الإجراءات التي لا أساس لها في القانون، قد تدفع الكثيرين إلى إغلاق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات جاءت على النحو التالي:
1. تفويض النقابة العامة بتشكيل وفد من النقابات العامة والنقابات الفرعية لعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات المحلية في عدد المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تشمل إغلاق وتشميع عدد من هذه العيادات. والتهديد بقطع مرافقها.
2. الطلب من رئيس الوزراء إعطاء تعليمات واضحة للمحافظين بالتوقف عن مطالبة الأطباء المرخصين وفق القانون الصحيح بالتصالح في عياداتهم.
3. مخاطبة الأطباء أعضاء مجلس النواب في مختلف المحافظات، وأعضاء لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، باستخدام أدواتهم الرقابية وتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوقف الإجراءات التعسفية ضد عيادات الأطباء الخاصة.
4. مخاطبة نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار رئيس الإدارة المركزية لمؤسسات العلاج غير الحكومية والتراخيص للتأكد من الوضع القانوني لعيادات الأطباء المرخصة وهي تخضع لإشراف دوري للعلاج المجاني.
5. تكليف الفريق القانوني لنقابة الأطباء برفع دعوى عاجلة، للتأكد من صحة المواقف القانونية التي اكتسبتها العيادات الخاصة بتراخيصها، وفقا لأحكام محكمة النقض، والتأكد من أن هذه العيادات غير خاضعة لقانون تصالح مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
6. مناشدة كافة الأطباء المتضررين الذين تم غلق وإيقاف عياداتهم أو الذين تلقوا إنذارات بقطع المرافق التواصل مع نقاباتهم الفرعية وإصدار توكيل للفريق القانوني للنقابة الفرعية و النقابة العامة ببطلان وإلغاء هذه الإجراءات.
7. مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة ومناقشة تطوراتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الأطباء.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
