المملكة: السجن و100 ألف ريال عقوبة الادعاء الكاذب
وتعليقا على سلبيات الادعاءات الكاذبة ومسؤوليات النظام والإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق، أوضح المحامي والمستشار القانوني علي القرني، أن الادعاءات الكاذبة تمثل مشكلة خطيرة تؤثر على العدالة والنظام القضائي.
وذكر أن هذه الادعاءات، سواء كانت مقصودة أو نتيجة سوء فهم، يمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
ومن أبرز آثاره عرقلة سير العدالة، والإضرار بالمتهمين الأبرياء، وقد يعاني الأشخاص الذين توجه إليهم ادعاءات كاذبة من تشويه سمعتهم والأذى النفسي والاجتماعي، حتى بعد ثبوت براءتهم.
عقوبة الادعاء الكاذب
وأشار إلى أنه في بعض الحالات قد يؤدي ذلك إلى الحبس الاحتياطي أو المساءلة القانونية غير العادلة، كما أن تفاقم العبء على النظام القضائي بسبب الادعاءات الكاذبة يزيد من عدد القضايا التي يجب على النظام القضائي التعامل معها، مما يؤدي إلى تباطؤ الإجراءات القضائية وتأخيرها. في إصدار الأحكام في القضايا الحقيقية.
وذكر القرني أن كل من ادعى كذباً وثبت كذب دعواه من قبل جهات التحقيق، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال.
وأشار إلى أن التشهير بالآخرين والإضرار بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، يعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من وقد ظلموا في مثل هذه الادعاءات يحق لهم رفع دعوى جنائية. “رد الاعتبار أمام محكمة الجنايات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
