بنسبة نمو 17%.. أكثر من 307 مليارات ريال تسهيلات للمنشآت في المملكة

استمر الحجم الإجمالي للمرافق التي يقدمها قطاعي؛ (البنوك وشركات التمويل) للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نمت لتصل إلى أعلى مستوياتها بـ 307 مليارات و401 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2024، محققة نمواً على أساس سنوي بنسبة 17%، بزيادة بقيمة 44 مليارًا و744 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2024. 262 مليارًا و656 مليون ريال.
كما حققت نموا ربعيا بنسبة 4.8%، بارتفاع 13 مليارا و975 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغة 293 مليارا و426 مليون ريال، بحسب ما أظهره التقرير الشهري. النشرة الإحصائية لشهر أغسطس 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

قطاع شركات التمويل

وقدم قطاع البنوك تسهيلات بقيمة 289 مليارًا و795 مليون ريال، شكلت نحو 94.3% من إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت، فيما قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بقيمة 17 مليارًا و606 ملايين ريال.
وحصلت المنشآت «المتوسطة» على النصيب الأكبر من حجم المنشآت بقيمة 167 مليارا و314 مليون ريال، تمثل نحو 54% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت.
المنشآت «المتوسطة» بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي تلك التي تتراوح إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو التي يتراوح عدد العاملين فيها من 50 إلى 249 موظفًا.

المؤسسات الصغيرة

تليها المنشآت «الصغيرة» بقيمة التسهيلات المقدمة البالغة 106 مليارات و392 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 35% من إجمالي المرافق، إذ إن المنشآت «الصغيرة» حسب التصنيف هي تلك التي تتراوح إيراداتها من (3 -40 مليون ريال) أو عدد العاملين بها. يتراوح من 6 -49 موظف.
ثالثاً، جاءت المنشآت «متناهية الصغر» بقيمة تسهيلات مقدمة بلغت 33 ملياراً و695 مليون ريال، تمثل نحو 11% من إجمالي التسهيلات. وبحسب التصنيف فإن المنشآت “متناهية الحجم” هي تلك التي تتراوح إيراداتها من (0 – 3 مليون ريال)، أو يتراوح عدد العاملين بها من 1-5 موظفين.