نمو الأعمال في بريطانيا عند أدنى مستوى في 11 شهرا

مباشر – أظهر مسح اقتصادي، اليوم الخميس، أن الشركات البريطانية سجلت أبطأ نمو لها في 11 شهرا في أكتوبر، وانكمش التوظيف للمرة الأولى هذا العام، مع تأثر الثقة بحالة عدم اليقين التي تسبق الميزانية الأولى لحكومة حزب العمال.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لوكالة ستاندرد آند بورز لشهر أكتوبر إلى 51.7 نقطة من 52.6 نقطة في سبتمبر، ليظل فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش ولكنه الأدنى منذ نوفمبر 2023.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين إلى قراءة أخرى تبلغ 52.6 نقطة.

وانخفض مؤشر النشاط التجاري لقطاع الخدمات المهيمن إلى أدنى مستوى في 11 شهرا عند 51.8، في حين انخفض مؤشر التصنيع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 50.3، متأثرا بانكماش حاد في طلبيات السلع من الخارج.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين التجاريين في S&P Global Market Intelligence، إن المسح يشير إلى أن الاقتصاد ينمو بمعدل ربع سنوي قدره 0.1٪ فقط في أكتوبر.

وأضاف أنه “من الواضح أن السياسات المعلنة في الموازنة لديها القدرة على لعب دور رئيسي في توجيه اتجاه الاقتصاد في الأشهر المقبلة”.

وقال ويليامسون إن حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تجعل الشركات أكثر قلقا بشأن التوقعات الاقتصادية.

وتستهدف حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر تحقيق نمو اقتصادي أسرع للسماح بزيادة الإنفاق العام. لكن التفاؤل الضعيف في قطاع الأعمال قد يشكل تحديا للحكومة التي تأمل في تعزيز الاستثمار.

وستقدم وزيرة المالية راشيل ريفز خطتها لميزانية الضرائب والإنفاق يوم الأربعاء المقبل.

وحذرت من أن بعض الضرائب يجب أن ترتفع بعد تحديد فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه استرليني بعد توليها السلطة في يوليو.

أظهرت أرقام رسمية نشرت يوم الثلاثاء أن الحكومة اقترضت أكثر مما توقعه خبراء الميزانية الرسمية في بريطانيا في الأشهر الستة الأولى من السنة الضريبية.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر أيضًا تباطؤًا في ضغوط التكلفة على الشركات، حيث أشارت بعض الشركات إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض تكاليف الوقود.

وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 57.8 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.