مالية دبي تطلق «التقسيط الرقمي» و«البصمة البيومترية» لسداد الرسوم الحكومية

وعلى هامش معرض جيتكس جلوبال 2024 الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي بدبي، أبرمت دبي للتمويل ثماني اتفاقيات استراتيجية، تهدف إلى مواصلة تنفيذ «استراتيجية دبي غير النقدية» التي أطلقتها في وقت سابق من الشهر الجاري حكومة دبي، ممثلة بحكومة دبي. هيئة دبي. دبي الرقمية والمالية.

وذكرت في بيان لها، أمس، أن الاتفاقيات الثماني المبرمة تحدد الأطر الرسمية لكل من إطلاق نظام التقسيط الرقمي والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية في حكومة دبي، مشيرة إلى أن النظامين الجديدين يهدفان إلى تسهيل الدفع رسوم المعاملات والخدمات الحكومية للمتعاملين مع حكومة دبي.

يتيح نظام التقسيط الرقمي للعملاء لدى كافة الجهات الحكومية إمكانية دفع رسوم المعاملات والخدمات الحكومية بالتقسيط عبر البوابات الذكية، بالإضافة إلى تقسيطها عند الدفع عبر أجهزة نقاط البيع في مراكز الخدمة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، دائرة الاقتصاد والسياحة، دائرة الأراضي والأملاك، بلدية دبي، وجمارك دبي.

يتوفر سداد رسوم المعاملات المؤجلة في المراكز الحكومية، في المرحلة الأولى، من خلال شركتي “تابي” و”تمارا” لخدمات الدفع الآجل، أو من خلال البطاقات المصرفية التابعة لثمانية من أبرز البنوك والبنوك المحلية من خلال “إمباور فيزا”. الميزة التي تقدمها شركة الخدمات. التمويل العالمي “فيزا” وخدمات الدفع الميسرة من خلال البنوك والبنوك المحلية.

أما نظام الدفع بالبصمة البيومترية فهو في مرحلته التجريبية يتيح للعميل دفع الرسوم في مراكز الخدمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية باستخدام بصمة وجهه أو كفه.

ووقعت “دبي للتمويل” الاتفاقيات الثماني مع “دبي ديجيتال” و”تابي” و”تمارا”، وبنوك محلية، من بينها بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الإسلامي. مصرف الإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى Visa وNetwork International وNewPay.

وقال مدير عام دائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح: «حرصت دبي للتمويل منذ سنوات على أخذ زمام المبادرة في تطوير نظام المالية العامة، خاصة فيما يتعلق بدفع الرسوم الحكومية وتحصيلها عبر الوسائل الرقمية». القنوات، لتسهيل الأمر على العملاء وإسعادهم من خلال توفير القنوات. الدفع الرقمي عبر مختلف الأجهزة الذكية.

وأضاف: «اليوم نرى أننا بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تمكنا من قطع شوط طويل في هذا المجال، وصلنا به إلى مكانة رائدة على المستوى العالمي».

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية، أحمد علي مفتاح: إطلاق نظام التقسيط الرقمي والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية «يؤكدان جاهزية حكومة دبي المستقبلية والتي أطلقت (استراتيجية دبي غير النقدية) وبدأت بتنفيذها تمهيداً للوصول.. الهدف (90% تعاملات رقمية) في القطاعين العام والخاص في الإمارة بحلول عام 2026».

وأضاف: «سيتمكن المتعاملون مع عدد من الجهات الحكومية من دفع رسوم الخدمات الحكومية بالتقسيط بالتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية المعروفة في المنطقة، الأمر الذي سيخفف العبء عنهم ويحسن سعادتهم».

اعتبرت مديرة إدارة الخدمات المالية الذكية في دائرة المالية آمنة محمد لوتاه، أن إطلاق نظام التقسيط الرقمي والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية يضع الأساس لمزيد من الابتكارات المستقبلية في مجال سداد المعاملات الرسوم والخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن 97% من معاملات حكومة دبي في عام 2023 كانت رقمية، وهو مؤشر على التحول الكبير الذي أحدثته حكومة دبي في نظام الدفع والتحصيل خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح لوتاه أن تطبيق نظام التقسيط في المراكز الحكومية “بدأ بمرحلة أولى تشمل شركتين لخدمات الدفع الآجل، فيما يجري العمل حالياً على ضم المزيد من الشركات مستقبلاً، حيث تفتح الدائرة المجال أمام المؤسسات المالية لـ التعاون المستقبلي في هذا المجال».