2,906 تريليون ريال حجم السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية أغسطس 2024

سجلت مستويات السيولة (الأموال المتاحة) في النظام الاقتصادي السعودي نموا سنويا بنسبة 8.7%، بارتفاع 232,160 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 2,906,636 مليون ريال، بنهاية أغسطس 2024، لتصل إلى ذروة جديدة تعتبر الذروة الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من عام 2023 البالغة 2,674,476 مليون ريال، إذ تعكس مستوياتها عرض النقود بمعناه الواسع والشامل (م3)، بحسب ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لـ البنك المركزي السعودي لشهر أغسطس 2024.
كما نمت السيولة بنسبة 1.3% على أساس شهري، بزيادة قدرها 36,848 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يوليو من العام نفسه، والبالغة 2,869,788 مليون ريال.
وحقق نمواً بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة قدرها 185,678 مليار ريال، حيث كان عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية يناير 2024.
وتشكل هذه المستويات من السيولة القوية محركا للنظام الاقتصادي والتجاري، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية في عملية التنمية الاقتصادية.

عرض النقود

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (م3) بمعناه الواسع والشامل، سجلت «الودائع تحت الطلب» والتي تعتبر المساهمة الأكبر في إجمالي عرض النقود (م3) ما نسبته 49.5% بقيمة 49.5%. 1,437,365 مليون ريال، بنهاية أغسطس 2024، فيما سجلت «الودائع الزمنية والادخارية» «929,659 مليار ريال»، باعتبارها ثاني أكبر مساهم في إجمالي عرض النقد (م3) بنسبة 32%.
ووصلت «الودائع شبه النقدية الأخرى» إلى مستوى 313.220 مليار ريال، بنسبة مساهمة تقدر بـ 10.8% في إجمالي عرض النقد (م3)، مما يجعلها ثالث أكبر مساهم. وجاء “النقد المتداول خارج البنوك” في المركز الرابع بقيمة بلغت 226,392 مليار ريال، بنسبة مساهمة نحو 7.8. ٪ من إجمالي عرض النقود (M3).

الودائع شبه النقدية

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تقوم بها البنوك مع القطاع الخاص.
يُذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (M1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(M2) يشمل (M1) بالإضافة إلى الودائع لأجل والادخار، والتعريف الواسع (M3) يشمل ( م2) بالإضافة إلى ودائع أخرى. شبه النقدية.