«لولو القابضة» للتجزئة تحدد نطاق الطرح الأولي بين 1.94 و2.04 درهم للسهم

أعلنت مجموعة Lulu Retail Group Holding PLC، وهي أكبر شركة تجزئة متكاملة تغطي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها والأسرع نموًا فيها، اليوم عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمديرين التنفيذيين المؤهلين، والمستثمرين المحترفين، بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الاثنين.

وتم تحديد النطاق السعري للأسهم المطروحة بين 1.94 و2.04 درهم للسهم الواحد. مما يعني أن قيمة الأسهم ستتراوح بين 5.1 مليار درهم (نحو 1.36 مليار دولار) و5.27 مليار درهم (نحو 1.43 مليار دولار)، على افتراض بيع جميع الأسهم المطروحة.

وبحسب النطاق السعري للأسهم المطروحة، فإن القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج ستتراوح بين 20.04 مليار درهم (5.46 مليار دولار) و21.07 مليار درهم (نحو 5.74 مليار دولار).

سيتم بيع إجمالي 2,582,226,338 سهماً عادياً، تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة اللولو العالمية القابضة المحدودة.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء الأسعار، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024.

وتسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية للأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تدفع بشكل نصف سنوي، على أن يتم الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. وتهدف الشركة إلى توزيع أرباح عن الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.

أبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات استثمار أساسية مع صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العماني، “المستثمرين الأساسيين”، والتي يلتزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي وليس بشكل جماعي أو جماعي وفردي لشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين. المحترفين بسعر الطرح النهائي.

كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع نحو 753 مليون درهم (205 ملايين دولار) في الطرح العام، التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب فيها بمبلغ 100 مليون دولار، على أن تخضع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد القبول. من القائمة.

فرص ضخمة
بدورها، أوضحت الرئيس التنفيذي لشركة أسباير للاستشارات، ومقرها أبوظبي، سارة حسني، لـ«الإمارات اليوم»، أن الإدراجات الأولية في الأسواق المالية المحلية، بما في ذلك «اللولو القابضة»، تفتح الباب أمام فرص هائلة للشركات العائلية والمحلية في الإمارات. طيران الإمارات تطور… أعمالها، وتعزز حضورها من خلال أنشطتها التشغيلية، والتوافق مع الرؤية الاقتصادية للدولة.

وأشارت إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية تدفع الشركات المحلية في القطاع غير النفطي في الإمارات والشركات العائلية إلى التفكير في الإدراج والتداول في الأسواق المالية المحلية، وهي التجارب الناجحة التي حققتها الطروحات العامة الأخيرة.

وأضافت أن الإدراج في الأسواق المالية يمكّن الشركات من رفع الحجم المستهدف لرأس المال من خلال الطرح العام، والذي يمكن استثماره في التوسع وإعادة هيكلة الديون وتنفيذ مشروعات جديدة والتوسع في أسواق جديدة.

وأشارت إلى أن الإدراج في أسواق مثل سوقي دبي وأبوظبي المالي يضيف مصداقية وشهرة أكبر للشركات بين المستثمرين والعملاء والموردين. وأشارت إلى أن ذلك يساعد على تعزيز الثقة في الشركات وزيادة فرص النمو.

وأضافت أن هذا هو الوقت المناسب لطرح الشركات، إذ تشهد الإمارات اهتماماً كبيراً من صناديق الثروة السيادية بالشركات المدرجة. وأوضحت أن الشركات المدرجة أكثر جاذبية للمستثمرين من المؤسسات العالمية والشركاء الاستراتيجيين بسبب الشفافية التي توفرها الأسواق العامة.

وشددت على أنه بالنسبة للشركات العائلية، فإن الإدراج يوفر فرصة لتنويع الملكية وتقليل المخاطر المالية التي يتعرض لها أفراد العائلة مع الحفاظ على السيطرة. وأكدت أن الطرح العام للشركات يسمح بتحويل الأصول غير السائلة إلى أسهم قابلة للتداول.

وأشارت إلى أن الأسواق المالية المحلية توفر أكبر قدر من السيولة للمساهمين في المنطقة بسبب عامل الأمن والأمان العالي الذي توفره بيئة التشغيل في الدولة، مما يسهل بيع الأسهم أو التخارج على مراحل.

وأوضحت أن الإدراج في الأسواق المحلية في حالة مثل شركة لولو ريتيل القابضة سيمنحها والشركات التي تفكر في طرح عام أولي من نفس المجال فرصة لتأمين استراتيجيات خروج مربحة مع الاستمرار في توسيع نطاق الأعمال.

وأكدت أن زخم الطروحات العامة الأولية يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للدولة وزيادة تنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، ما يجعلها بيئة جاذبة للشركات غير النفطية في المنطقة.