وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى: “نحن ندعم كافة الجهود والمبادرات؛ من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى، وهو ما سيمهد الطريق لمسار سياسي للوصول إلى حل شامل لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتيل، اليوم/الأربعاء، في رام الله، بحضور وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر.
وأضاف مصطفى – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – “كم على العالم أن ينتظر بينما تواصل إسرائيل مسلسل المجازر بحق شعبنا؟” وفي قطاع غزة، حيث أغلب الشهداء من النساء والأطفال، ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع”.
وأعرب عن الرفض والإدانة الفلسطينية للتشريع الإسرائيلي الذي يحظر عمل وكالة الأونروا، والذي سيحرم سكان قطاع غزة والضفة الغربية من الخدمات التي تقدمها الأونروا، وهي الجهة الوحيدة حاليا التي تقدم الخدمات والمساعدات الإغاثية في قطاع غزة. بسبب الحضور المحدود للحكومة.
ودعا الاتحاد الأوروبي ودوله إلى فرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي واحترامه، وممارسة المزيد من الضغوط لوقف التخفيضات الإسرائيلية. من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن الأموال المحتجزة، مثمنا جهود لوكسمبورغ ومواقفها الإيجابية تجاه دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، واستمرار الدعم المالي للأونروا.
من جانبه أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ عن دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد في المنطقة ككل، ودعم حق الشعب الفلسطيني. إلى دولتهم المستقلة، ومواصلة الدعم المالي للأونروا وولايتها وولايتها الدولية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر