النائبة إيرين سعيد: المستشفيات الحكومة لن تتحمل فكرة إغلاق العيادات الخاصة للأطباء

شددت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة انتظار تنظيم المحافظات لمبانيها الإدارية والسكنية والتجارية، قبل تطبيق قرار التصالح على العيادات الطبية الخاصة وتغيير تصنيفها من سكني إلى إداري أو تجاري.
وطالبت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، بتجميد قرار المحافظات، بشأن غلق وتشميع العيادات الطبية الخاصة، موضحة أن هذا النظام يطبق حاليا في التجمعات السكنية الجديدة «الكومباوند»، والمناطق المنظمة فقط، في حين لا يسري على المناطق القديمة في المحافظات.
وأضافت أن قانون التصالح جاء لمساعدة المخالفين على تصحيح أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة لمواصلة عملهم، موضحة أن قانون البناء والذي تأخر تطبيقه بسبب طبيعة السكن والمناطق العشوائية في مصر ينظم أوضاع العيادات الخاصة.
ولفتت إلى أن الأطباء -على عكس أصحاب المهن الأخرى- يخضعون لسلسلة طويلة من إجراءات الترخيص، مؤكدة أنهم يعملون منذ فترة طويلة وفق هذا النظام وبتصاريح من المحافظات، وفوجئوا بقرار الإغلاق.
وشددت أن «المستشفيات الحكومة لن تتحمل فكرة إغلاق العيادات الخاصة للأطباء»، موضحة أن وجود العيادات الطبية في المناطق الشعبية أمر ضروري لتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية.
وحذرت من أن مطالبة الأطباء بالتصالح ودفع مبالغ مالية سيعود بشكل غير مباشر على زيادة تسعيرة الكشف على المواطن.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد أرسلت خطابا لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء، مؤكدة أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بل تخضع لقانون المنشآت الطبية، مشددة أن قرارات المحافظين في هذا الشأن تعد مخالفة للقانون والدستور وانتهاكا للملكية الخاصة.