البحرين : وزير الخارجية: التضامن الإنساني رؤية ملكية سامية وقيمة بحرينية أصيلة

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص مملكة البحرين على ترسيخ الأمن والسلام والتضامن الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ودعم أهداف التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة. النهج الدبلوماسي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد. العلي حفظه الله ورعاه.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بالرؤية الملكية وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. مما عزز دور مملكة البحرين الرائد كنموذج في تكريس قيم الخير والعطاء والعدل. التضامن الاجتماعي والإنساني النابعة من هويتها العربية الأصيلة وتقاليدها العريقة المستمدة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وثمن وزير الخارجية جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، في رعاية الأيتام والأرامل والفئات المحتاجة، أياديها البيضاء، بدعم من قوة دفاع البحرين، في إغاثة الشعوب المنكوبة وضحايا الحروب والكوارث، ومواصلة دورها الإنساني. تقديم المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والعمل على إقامة مشاريع تنموية تشمل بناء مدرسة ومجمع سكني ومستشفى ميداني وعلاج عدد من الجرحى والمرضى بالتعاون مع شركائنا الاخوة والمنظمات الدولية .

وأضاف وزير الخارجية أن المساعدات الإنسانية تأتي في إطار رؤية شاملة من جلالة الملك لتعزيز روح الترابط الإنساني والأخوة والتضامن في مواجهة الكوارث وإنهاء الحروب وتسوية الصراعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. بما في ذلك دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. الشرق، واحترام حقوق جميع البشر دون تمييز في الأمن والسلام والرخاء والكرامة والتنمية المستدامة.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين ستواصل سياستها الخارجية الحكيمة بقيادة جلالة الملك المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ الشراكة الدولية والتضامن الإنساني لمواجهة تداعيات الكوارث والتغير المناخي، وإحلال السلام العادل والشامل، وتحقيق الأمن الغذائي والبيئي، ومكافحة الفقر. الأوبئة، وتحفيز العمل الدولي المشترك في خدمة الإنسانية، وتمكين المرأة والشباب، ودعم الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب والثقافات.