“الاتحاد للماء والكهرباء” تطلق “تعريفة مخفضة” لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

أعلنت شركة الاتحاد للمياه والكهرباء عن أحدث مبادراتها الداعمة للنمو الصناعي في الدولة والموجهة للشركات الصناعية وخدماتها في الإمارات الشمالية، والتي تطلق «تعرفة مخفضة» لاستهلاك الطاقة، لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

جاء هذا الإعلان بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وفي إطار التنسيق والتنسيق. التكامل بين الجهات الحكومية لدعم مبادرة “صنع في الإمارات”.

وتعكس المبادرة التي انطلقت أمس على هامش الدورة الثالثة لملتقى «اصنع في الإمارات»، التزام «شركة الاتحاد للماء والكهرباء» بتزويد عملاء الشركات الصناعية بأفضل حلول الطاقة في فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من الطاقة. فرص العمل، من خلال تعزيز نمو القطاع الصناعي في المناطق التي تغطيها خدمات الشركة في الإمارات الشمالية.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بهذه المناسبة، إن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، حيث تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة جداً في دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير الصناعة القطاع وجذب الاستثمارات إلى الإمارات الشمالية.

من جانبه، أكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على تعزيز قدرات والحوافز التي تدعم نمو الشركات الصناعية وقدرتها التنافسية على مستوى الدولة، وتعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن الإعلان عن التعرفة المخفضة الجديدة لاستهلاك الطاقة في الشركات الصناعية يتماشى مع مبادرة «صنع في الإمارات» التي تدعم المزايا التنافسية الصناعية للدولة أمام المستثمرين لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه يمثل أداة إضافية لتمكين نمو القطاع الصناعي في البلاد. وتعزيز قدرتها التنافسية.

من جانبه قال سعادة المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول إن هذه المبادرة تلعب دورا مهما للغاية في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسية القطاع الصناعي من خلال تحقيق وفورات ملحوظة في التكاليف التشغيلية.

ويأتي إطلاق هيكل الحوافز المعدل لتسعيرة الخدمات استمراراً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء في عام 2018 والتي تتضمن تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للمشتركين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد.

وبموجب التعرفة المعدلة، أعلنت الشركة عن شرائح تسعيرية جديدة للقطاع الصناعي الذي يتجاوز استهلاكه الشهري 10 آلاف ميجاوات ساعة، حيث تبدأ التعرفة من 32 فلساً/كيلووات ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلووات ساعة. ويتضمن النظام الجديد أيضًا حوافز إضافية، مثل الرسوم المرنة لخدمات التركيب. ويمكن تحصيل رسوم الاتصال بالشبكة عن طريق إضافتها إلى رسم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة برسوم خدمة التركيب التقليدية.

كما يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع عملاء هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد..؟ وإلى جانب القطاع الصناعي، فإن هيكل التسعيرة المعدلة الجديدة سيشمل قطاع التكنولوجيا مثل مراكز بيانات التعافي من الكوارث “DRD”.

توفر هذه المراكز مرافق النسخ الاحتياطي الهامة التي يمكن استخدامها لإعادة بناء واستعادة البنية التحتية للتكنولوجيا عندما يتوقف مركز البيانات الرئيسي للمؤسسة عن العمل.

بدوره، قال المهندس يوسف أحمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، إن إطلاق هذه المبادرة يؤكد التزام الشركة بتشكيل ملامح المستقبل الذي يلعب فيه قطاع الطاقة دوراً يتجاوز دعم نمو العالم. القطاعين الصناعي والتقني ليكونا محركاً لهذا النمو، مشيراً إلى أن الشراكة بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء ستعزز فهماً أعمق لاحتياجات العملاء، وتوفر لهم الحلول التي تتجاوز توقعاتهم، ومواكبة متطلبات السوق المتغيرة.