طال حقائب سيادية.. الإعلان عن أوسع تعديل وزاري في تاريخ الحكومة المصرية

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، بينها وزارتا الدفاع والخارجية السياديتين.

جاء ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بعد نحو شهر من تكليف الرئيس المصري مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

وأدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي في قصر الاتحادية شرقي العاصمة القاهرة، بحسب المصدر ذاته.

ومن أبرز أعضاء الحكومة المستمرين من الحكومة السابقة، وزير الداخلية محمود توفيق، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، ووزير الشباب أشرف صبحي، ووزير التعليم العالي أيمن عاشور، ووزير الري هاني سويلم.

ومن أبرز أعضاء الحكومة الجديدة، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر، خلفاً للفريق محمد زكي، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، خلفاً للسفير سامح شكري.

وكان وزير الدفاع الجديد محافظا للسويس (شمال شرق) منذ عام 2018، قبل أن يرقيه الرئيس اليوم إلى رتبة فريق ويعينه وزيرا للدفاع، وشغل عدة مناصب عسكرية أبرزها مساعد وزير الدفاع عام 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.

ويعد السفير بدر عبد العاطي أحد أبرز الشخصيات بوزارة الخارجية منذ سنوات، حيث عمل متحدثًا باسم الوزارة بين عامي 2013 و2015، وسفيرًا لمصر لدى ألمانيا من عام 2015 إلى عام 2019، بالإضافة إلى منصب سفير مصر لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبي من مارس 2022 حتى توليه المنصب، كما عمل نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا، بحسب المصدر ذاته.

أدى أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية في الحكومة المصرية السابقة، اليمين الدستورية وزيراً للمالية الجديد، خلفاً للوزير الأسبق محمد معيط.

تم تعيين كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية، خلفا لطارق الملا، في وقت تشهد فيه البلاد جهودا لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، بالتزامن مع تراجع معدل انقطاع الكهرباء إلى نحو ساعتين يوميا، مع وعود بانتهاءها خلال الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس المصري خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة “أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على كافة المستويات، مع إعطاء الأولوية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وأبرزها الصحة والتعليم”، بحسب بيان للرئاسة.

ووجه السيسي بـ”مواصلة وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه البيئة الإقليمية والدولية”.

أوسع تعديل

وضم التشكيل الوزاري الجديد 31 حقيبة وزارية، منها 28 وزارة متخصصة و3 وزارات سيادية، ويعد التعديل الوزاري الجديد في 2024 “أكبر تعديل وزاري في تاريخ الحكومة المصرية، حيث شهد تعديل 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبة”، بحسب صحيفة اليوم السابع المحلية الخاصة.

وشهد التعديل الوزاري لسنة 2024 “إقصاء 20 وزيرا واستمرار 8 وزراء، فيما تم نقل وزيرين إلى حقائب وزارية أخرى”، حسب المصدر ذاته.

وتضمن التعديل الوزاري الجديد أيضا “زيادة نسبة الخبرات الدولية والإقليمية إلى 35 عضوا في الحكومة مقابل 25 في الحكومة السابقة، وتقليص الخلفيات العسكرية إلى 16 بدلا من 22 في الحكومة السابقة”، بحسب الصحيفة ذاتها.

وشهد متوسط ​​أعمار الوزراء “انخفاضا ملحوظا، حيث أصبح متوسط ​​العمر 56 عاما في حكومة مصطفى مدبولي المعدلة في يونيو/حزيران 2024، بعدما كان 64 عاما في الحكومة السابقة”، بحسب المصدر ذاته.

المحافظون الجدد

أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شملت التغييرات 21 محافظة، بينها القاهرة (العاصمة)، والإسكندرية (شمال)، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرقي إحداهما مجاورة لقطاع غزة)، فيما أبقى على 6 محافظين في مناصبهم.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، قدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالة حكومته إلى الرئيس السيسي، الذي قبلها وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وتولى مدبولي رئاسة الحكومة لأول مرة في 7 يونيو/حزيران 2018، وقبل ذلك شغل منصب وزير الإسكان خلال الفترة من فبراير/شباط 2014 حتى 6 يونيو/حزيران 2018.

منذ تولي السيسي الرئاسة في 3 يونيو/حزيران 2014، شهدت مصر ثلاث حكومات، بدءاً بحكومة إبراهيم محلب التي شهدت تعديلاً وزارياً واحداً واستقالت في سبتمبر/أيلول 2015، ومرورا بحكومة شريف إسماعيل التي شهدت أربعة تعديلات وزارية واستقالت في يونيو/حزيران 2018.

وخلف إسماعيل مصطفى مدبولي في تشكيل الحكومة الثالثة، التي شهدت 6 تعديلات وزارية، قبل أن يضاف إليها تشكيل وزاري جديد مع تولي الرئيس المصري فترة رئاسية جديدة.