البحرين : عمود الثقافة الأمنية .. «الاتجار بالأشخاص جريمة تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية»

تعتبر الاتجار بالبشر جريمة تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ووفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإن الاتجار بالبشر هو “تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد بالقوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مدفوعات أو مزايا لتحقيق موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض الاستغلال. ويشمل ذلك على الأقل استغلال دعارة الآخرين أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو الخدمات أو العبودية أو الممارسات المشابهة للعبودية أو الاستعباد أو إزالة الأعضاء.

وبحسب القانون البحريني فإن الإتجار بالبشر يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن مدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، ولا يجوز للضحية التنازل عنها.

وتبذل إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية جهوداً كبيرة في مجال مواجهة مثل هذه الجرائم، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة بوزارة الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وغيرها من الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التواجد المكثف لأفراد البحث والتحري في الأماكن التي ترد إليها معلومات تفيد بوجود ضحايا تم إجبارهم على ممارسة البغاء الذي يعد شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر، كما تعمل على تدريب وتطوير مهارات وقدرات موظفي الإدارة على أساليب الكشف الاستباقي عن الضحايا، مثل ملاحظة المظهر الخارجي للضحية وما يبدو عليه من خوف أو اكتئاب أو ندوب وكدمات على جسده، بالإضافة إلى تعاونها المستمر مع المنظمات الدولية من خلال الحضور المكثف للاجتماعات والمؤتمرات والندوات. كما تعمل على توعية المجتمع بمخاطر هذه الجريمة من خلال إطلاق العديد من الحملات عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى توزيع النشرات التثقيفية بعدة لغات.

أما بالنسبة لضحايا الإتجار، فهي توفر لهم الحماية الكاملة ضد من يحاول تهديد أمنهم، حيث توفر لهم الملاذ الآمن، وتوفر لهم الرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى ضمان حقوقهم في الحصول على المشورة القانونية من خلال توفير المحامين والمستشارين القانونيين لهم، بالإضافة إلى حقهم في الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة استغلالهم وإهدار حقوقهم أثناء عملية الإتجار، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدهم الأصلي بناء على طلبهم.