مقارنة بأسعارها في الخارج.. الموبايلات في سوريا أغلى بنسبة 500%

ملخص:

• أسعار الهواتف المحمولة في سوريا أغلى بنسبة 500% بسبب الرسوم والضرائب المفروضة.
• وتبلغ حصة وزارة المالية من الرسوم الجمركية 30%، وتحصل هيئة تنظيم الاتصالات على 70%.
• انتقدت جمعية حماية المستهلك رداءة خدمات الاتصالات والانترنت وارتفاع تكلفتها بشكل مبالغ فيه.

كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة أن أسعار الهواتف الخليوية في سورية أعلى من نظيراتها في الخارج بنسبة 500 بالمئة، بسبب الرسوم والضرائب المفروضة على الدخول إلى الشبكة الخليوية.

وأوضح حبزة أن حصة “وزارة المالية” في حكومة النظام السوري من الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة لتوفرها على الشبكة الخلوية تبلغ 30 بالمئة، في حين تذهب الحصة الأكبر إلى الهيئة الناظمة للاتصالات التي تصل حصتها من الجمارك إلى 70 بالمئة، 

وأشار عضو حماية المستهلك إلى أن أسعار الهواتف المحمولة في سورية “تبدأ من مليون ليرة وتصل إلى أكثر من 25 مليوناً، وهذا يكفي لإعالة عائلة لمدة 6-7 أشهر، وهذا أمر غير منطقي”، على حد تعبيره.

أسعار باهظة وخدمة إنترنت “سيئة”

وقال حبزة إن الهاتف المحمول شيء بديهي وأساسي لأي إنسان، وحاجة ضرورية، “خاصة بعد أن بدأت الحكومة التحول الرقمي، لذا من المفترض أن يكون متاحا للفرد بأرخص الأسعار سواء للأجهزة أو الخدمة الخلوية”.

وأوضح أن “حماية المستهلك تواصلت مع وزارة المالية وهيئة تنظيم الاتصالات، من أجل تخفيض الرسوم والضرائب، لكن دون رد”.

وفي ختام حديثه انتقد أداء شركتي الاتصالات، قائلاً إنهم “لا يقدمون الخدمات المطلوبة، فخدمات الاتصالات والإنترنت سيئة، وتكاليفها مرتفعة ومبالغ فيها للغاية”، بحسب المصدر.