وقالت وزارة المالية إن الاستدامة المالية تضمن الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات وتحافظ على مقدرات الأجيال القادمة، مؤكدة أن تجنب الأفراد الإفراط في الاستدانة والإنفاق وفق معدلات الدخل يضمن الاستقرار المالي للأسر ويتجنب التعثرات.
جاء ذلك في مادة توعوية خصصتها الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، أوضحت فيها بشكل تفصيلي أن الاستدامة المالية تشير إلى قدرة الحكومة على الحفاظ على المستوى الحالي للإنفاق والضرائب وسياساتها المالية الأخرى، دون أن تؤدي إلى أزمة مالية. زيادة غير مستدامة في الديون، أو الحاجة إلى تعديلات. خسارة مفاجئة وجذرية في الإيرادات أو الإنفاق، مما قد يضر بالاقتصاد.
بعبارات أبسط، تدور الاستدامة حول ضمان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل، من دون تراكم مستويات غير مستدامة من الديون، أو اللجوء إلى تغييرات كبيرة في السياسة المالية.
وأضافت وزارة المالية: “يعتبر الاستقرار الاقتصادي أحد أهم أهداف الاستدامة المالية، حيث تساعد السياسة المالية المستدامة على تجنب حالات عدم الاستقرار الاقتصادي، من خلال تجنب الديون المفرطة التي قد تؤدي إلى أزمات مالية أو تتطلب إجراءات تقشفية”.
وتهدف استدامة المالية العامة أيضًا إلى تجنب فرض أعباء مالية لا داعي لها على الأجيال القادمة، وهو ما يتماشى مع مبدأ العدالة بين الأجيال، مما يضمن ألا تؤدي التزامات الدين الحالية إلى الحد بشكل مفرط من المرونة المالية للحكومات المستقبلية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل السياسات المالية المستدامة على تمكين الحكومات من الاستثمار في البنية الأساسية الإنتاجية، والتعليم، والرعاية الصحية، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي الطويل الأجل، من دون المساس بالحيز المالي في المستقبل.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها نفذت العديد من الإجراءات لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ عليها، مع التركيز على الإدارة المالية الحكيمة والتنويع الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي، حيث أطلقت الوزارة خطتها الاستراتيجية 2023-2026 التي تحدد الأهداف الرئيسية تعزيز الاستدامة المالية من خلال تمكين التميز في الأداء المالي. والتي تتضمن تصميم خارطة طريق للمالية العامة، وتعزيز القدرات التحليلية لضمان الإدارة المالية السليمة داخل الحكومة الاتحادية.
كما عملت الوزارة على عدد من المبادرات الضريبية بهدف تنويع الإيرادات، حيث تم تطبيق ضريبة الشركات مما يمثل تحولا كبيرا في السياسة المالية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وبناء تدفق دخل مستقر لدعم مشاريع التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالمية.
وتابعت وزارة المالية في تقريرها: “يمكن للأفراد اكتساب رؤى قيمة من مفهوم الاستدامة المالية، والتي يمكن تطبيقها على الإدارة المالية الشخصية والتخطيط المالي طويل الأجل، على غرار الإدارة الحكيمة للديون. على سبيل المثال، كما تهدف الحكومات إلى الإبقاء على نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تحت السيطرة، ينبغي للأفراد أن يهدفوا إلى الإبقاء على ديونهم، نسبة إلى الدخل، عند مستويات مستدامة. “إن تجنب الديون المفرطة والتركيز على الحفاظ على نسبة جيدة من الدين إلى الدخل يؤدي إلى قدر أكبر من الاستقرار المالي الشخصي والمرونة، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.”
وأضافت: «كما تمارس الحكومات الموازنة المتوازنة من خلال ضمان توافق الإنفاق مع مستويات الدخل، يمكن للأفراد الاستفادة من هذا المبدأ من خلال وضع ميزانيات تناسب أرباحهم وبناء مدخرات طارئة، حيث يساعد هذا النهج في منع الحاجة إلى تغييرات مفاجئة وجذرية». في الإنفاق أو النمط. الحياة إذا نشأت نفقات غير متوقعة.
وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب الاستدامة المالية تقليل الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات، مثل التنويع بعيداً عن إيرادات الموارد الطبيعية في بعض البلدان. بالنسبة للأفراد، فإن وجود مصادر دخل متعددة، مثل الأعمال التجارية أو الاستثمارات، يمكن أن يزيد من المرونة المالية، حيث يقلل هذا النهج من التأثير المالي لتعطيل مصدر واحد للدخل.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
