خبراء أمميون: 6000 سبب يذكـّر المجتمع الدولي بأنه يخذل شعب ميانمار

وفي بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، قال الخبراء* إن هناك الآن “6000 تذكير بأن المجتمع الدولي يخذل شعب ميانمار”، وأكدوا أن العمل الدولي يحدث فرقا مشيرين إلى الانخفاض الكبير في “قدرة المجلس العسكري على الوصول إلى الأسلحة التي يستخدمها لمهاجمة المدنيين”.

وكانت مشتريات المجلس العسكري من الأسلحة والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج ومعدات التصنيع قد انخفضت بمقدار الثلث بعدما وضعت الحكومات عقوبات مستهدفة، إلا أن ذلك يظل “غير كاف على الإطلاق” ويفتقر إلى التنسيق والاستهداف الاستراتيجي اللازمين “لتقديم الدعم الذي يحتاجه ويستحقه شعب ميانمار”، بحسب الخبراء.

وأضافوا: “يمكننا ويجب علينا أن نفعل ما هو أفضل. لقد فُقدت آلاف الأرواح في هجمات عشوائية من قبل الجيش، والتي غالبا ما تستهدف منازل المدنيين والبنية الأساسية. إن عمليات القتل غير القانونية من قبل قوات المجلس العسكري شائعة وتتميز بوحشيتها وعدم إنسانيتها. ووفقا لتقارير موثوقة، قُتل ما يقرب من ألفي شخص في حجز قوات المجلس العسكري- من بينهم 365 شخصا أطلق الرصاص على رؤوسهم، وأحرق 215 شخصا أحياء. تعرض العديد من الضحايا للتعذيب حتى الموت. تعرض آخرون لأفعال تعادل الاختفاء القسري قبل الإعدام. إن قطع الرؤوس وتقطيع الأوصال وتشويه الجثث أمر شائع بشكل صادم”.

وأكد الخبراء أن أكثر من 21 ألف معتقل لا يزالون قيد الاحتجاز منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير 2021، والكثيرون منهم بمعزل عن العالم الخارجي، وسط استخدام المجلس العسكري الاحتجاز التعسفي وأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري لإسكات المعارضين.

وشدد على ضرورة أن تقوم الدول بحرمان المجلس العسكري من الشرعية التي يسعى إليها، بما في ذلك رفض خططه “لعقد ما يحاولون تعريفه بأنه انتخابات العام المقبل”.

وقالوا: “لا يمكن إجراء انتخابات عندما أطيح بحكومة منتخبة ديمقراطيا في انقلاب غير دستوري، ويستمر الاعتقال التعسفي واحتجاز وإخفاء وتعذيب وإعدام زعماء المعارضة، وعندما يكون من غير القانوني للصحفيين الإبلاغ عن الحقيقة. نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تسمية هذا الاجراء بما هو عليه، احتيال”.

ودعا الخبراء الحكومات والجهات المانحة إلى زيادة المساعدات المقدمة إلى منظمات المجتمع المدني التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان، وتحمي السكان المدنيين، وتقدم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

الخبراء هم:

توم أندروز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار؛

وغابرييلا سيتروني (الرئيسة المقررة)، وغرازينا بارانوفسكا (نائبة الرئيسة)، وأوا بالدي، وآنا لورينا ديلجاديلو بيريز، ومحمد العبيدي، فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛

وماثيو جيليت (الرئيس المقرر)، وجانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس للاتصالات)، وبريا جوبالان (نائبة الرئيس للمتابعة)، وميريام استرادا كاستيلو، ومومبا ماليلا، فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي؛

وموريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.