«العدل» تلغي إلزام المحامين والمتقاضين باستخراج شهادة الجنسية في المعاملات

أصدر وكيل وزارة العدل بالوكالة طارق العصفور قرارا اليوم بإنهاء تنفيذ التعميم الإداري رقم 23 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر الماضي والذي نص على طلب مستخرج جنسية لإجراء بعض المعاملات في وزارة العدل العدالة، وألزمت المتقاضين والمحامين بتقديم شهادة الجنسية عند رفع الدعوى. لقد جاء. ويأتي القرار بناء على التنسيق المشترك مع الجهات المعنية بشأن الإدخال الفوري لبيانات الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم إلى كافة أنظمة الوزارة.