المملكة: لمراقبة التلوث.. انطلاق عمليات المسح البحري بالأقمار الصناعية

أعلن المركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي عن إطلاق المسوحات البحرية وجمع العينات لرصد التلوث البحري ضمن “برنامج متكامل لرصد التلوث البحري” على المستوى الوطني.
وذلك في إطار مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وتحقيق استدامتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتتضمن المبادرة إنشاء نظام مراقبة لحظي لرصد البيئة البحرية، مع التركيز على الحفاظ على النظم البيئية البحرية وإدارتها بشكل مستدام من خلال تقييم جودة البيئات البحرية وتحديد التهديدات المحتملة.

جمع وتحليل العينات

وتم الاعتماد على أفضل التقنيات المتطورة لجمع وتحليل العينات للتأكد من دقة النتائج، بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية.
كما سيتم مقارنة نتائج تحاليل عينات المياه مع اللائحة التنفيذية لحماية البيئات المائية من التلوث واللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.

وتهدف المسوحات إلى تغطية كامل ساحل المملكة والمياه الإقليمية، حيث تضمنت منهجية اختيار المواقع دراسة التأثيرات البشرية والتنوع البيولوجي والحمل البيئي وغيرها من المعايير.
وعليه تم تحديد المناطق الأكثر حساسية بيئياً لإجراء تقييم شامل للوضع الحالي، وتم جمع عينات المياه من مواقع مختارة تمثل طبقات العمود المائي المختلفة (السطحية، المتوسطة، القاعية، الرسوبية) للتأكد من شمولية النتائج. كما سيتم استخدام عبوات ناسكين لجمع عينات المياه. سيتم استخدام Marine، بالإضافة إلى جهاز Grab Veen Van، لجمع عينات الرواسب.

استخدام الأقمار الصناعية

وسيتم مقارنة البيانات الفضائية عبر الأقمار الصناعية مع البيانات الميدانية للتأكد من دقة النتائج، وسيتم استخدام منصات الرصد المحلية مثل العوامات الذكية والمحطات الساحلية لتعزيز فعالية عمليات الرصد.
وقال مدير عام شبكات الرصد بالمركز المهندس عامر بامنيف، إن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز رصد التلوث البحري باستخدام التقنيات المتقدمة التي تشمل المسح البحري وجمع العينات وتحليلها وأجهزة الاستشعار على عوامات المراقبة اللحظية واستخدام الطائرات بدون طيار. بالإضافة إلى استخدام تقنيات الأقمار الصناعية والرادار، والفحوصات المخبرية للمياه. توازن.
وأكد أن هذه التقنيات تعكس التزام المركز بتبني أحدث الأساليب العلمية لتحقيق الحماية الفعالة للثروات البحرية، وأن المشروع يساهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للوضع البيئي الحالي، مما يعزز قدرة المملكة على اتخاذ قرارات استراتيجية للحماية. التنوع البيولوجي ودعم التنمية المستدامة.