مذكرة قضائية جديدة لتوقيف الرئيس المعزول

تلقت وكالة مكافحة الفساد الحكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أمرا قضائيا جديدا بالقبض على الرئيس المخلوع يون سوك يول.
وكشفت الوثيقة التي تتهم وزير الدفاع وقت الأحداث، والذي يعتبر أحد المحرضين على فرض الأحكام العرفية، أن رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية أبدوا تحفظات ليلة 3 ديسمبر/كانون الأول، قبل أن يصدر يون الإعلان بخصوص هذه الخطوة.

تداعيات قرار فرض الأحكام العرفية

وصدم يون، الذي كان مدعيا عاما سابقا، كوريا الجنوبية بإعلان الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد.
لكن النواب أحبطوا محاولته بعد ساعات، إذ أجبروه على التراجع عن قراراته.

وفي اجتماع مسبق دعا إليه يون سوك يول، أعرب رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية عن قلقهم إزاء تداعيات مثل هذا القرار.
وفي ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء هان دوك سو: “الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة، وأخشى أن تتراجع مصداقيتنا على الساحة الدولية”.
شغل هان منصب الرئيس المؤقت بعد أن قامت الجمعية الوطنية بإقالة يون في 14 ديسمبر، ولكن تم عزله بدوره من هذا المنصب في 27 ديسمبر، بتهمة عرقلة الإجراءات ضد يون سوك يول.

آثار مدمرة على الاقتصاد

وقال وزير الخارجية تشو تاي يو إن الأحكام العرفية “ستدمر النجاحات التي حققتها كوريا الجنوبية على مدار السبعين عامًا الماضية”.
كما أعرب وزير المالية تشوا سانغ موك، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس المؤقت، عن أن هذا الإجراء سيكون له “آثار مدمرة على الاقتصاد ومصداقية البلاد”.
وبحسب تقرير النيابة العامة، رد يون سوك يول بالتأكيد على أنه “لن يكون هناك عودة إلى الوراء”.